لندن-الأناضول:

وأضاف الصندوق في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبلغ معدل أسعار المستهلكين (التضخم) بمصر 9.6% في عام 2016، و9.5% العام المقبل، مقابل 11% في العام المنصرم.

أيضاً، توقع الصندوق أن يبلغ معدل البطالة بمصر 13% خلال العام الجاري، و12.4% في عام 2017، مقابل 12.9% في عام 2015.

وتعد توقعات صندوق النقد هذه أقل من توقعات الحكومة التي قالت في برنامجها الذي عرضته أمام مجلس النواب (البرلمان)، في 27 مارس/آذار الماضي، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5 إلى 6% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.

ويبدأ العام المالي في البلاد، أول يوليو/تموز من كل عام ويمتد حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتوقعت الحكومة في برنامجها أن يساهم ارتفاع معدلات النمو في خفض البطالة إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، وإلى أقل من 9% بنهاية العام المالي 2019/ 2020.

وأشارت إلى أنها تستهدف خفض معدلات التضخم إلى 9% بنهاية العام المالي 2017/2018، مقابل نحو 12% بين عامي 2011 و2015.

وكان وزير المالية المصري السابق، هاني قدري، توقع ألا يزيد معدل النمو خلال العام المالي الجاري 2015 /2016 عن 4.5% مقابل 5% كانت تتوقعها الحكومة في بداية العام، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية في سيناء (شمال شرقي مصر) في أكتوبر/ تشرين أول 2015، الذي تبعته أثار اقتصادية سلبية، خاصة على قطاع السياحة.