أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 118 مواطنًا، وإصابة 13300 آخرين بجراح مختلفة، منذ بدء مسيرة العودة وكسر الحصار بتاريخ 30 مارس/ آذار وحتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د.أشرف القدرة، في تصريح صحفي، اليوم، أن الإصابات تنوعت بالرصاص والغاز السام، مشيرا إلى أن 330 إصابة وصفت بالخطيرة.

ومنذ 30 مارس يتجمع الفلسطينيون قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948م، للمطالبة بحقهم في العودة لديارهم وقراهم المحتلة، وكسر الحصار عن غزة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، على تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال بحق المسيرة السلمية.

وفي السياق، أكد خبير القانون الدولي د. حنا عيسي أن (إسرائيل) ككيان سياسي والدولة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن قمع مسيرة العودة السلمية، وارتقاء الشهداء وآلاف الجرحى.

وأكد عيسي، في بيان، اليوم، أن جرائم الاحتلال بحق مسيرة العودة السلمية تندرج تحت "جريمة الحرب".

وشدد على ضرورة رفع جرائم الاحتلال إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية التي يكمن اختصاصها على الأفراد فيما يتعلق بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛ لمحاسبة (اسرائيل) على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبانتهاكها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وقال: (إسرائيل) تتحمل المسؤولية المدنية استناداً لنص المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م حيث يقع على مسؤوليتها التوقف الفوري عن هذه الانتهاكات ضد الفلسطينيين باعتبارهم أهداف محمية".

وأضاف: يتحمل القادة السياسيون والعسكريون المسؤولية الجنائية استنادا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م ، ولنص المادتين 3 و 52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م ، ولنص المادتين 86و88 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977 ، ولنص المادتين 27 و 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م ، و التي بمجملها تؤكد على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم نتيجة الجرائم التي اقترفوها بحق الفلسطينيين.

وأكد عيسى أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لسنة 1968م، وطالب من الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق الاتفاقيات ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها الجسيم لها.