قال برلماني وقانوني: إن مشاركة وفد من الضفة الغربية المحتلة في الدورة الربيعية لاجتماعات الجمعية البرلمانية لدول الناتو في عاصمة بولندا، وارسو، لا تمثل المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة: إن المشاركة في الاجتماعات البرلمانية في الداخل أو الخارج أصبحت مقتصرة على فئة من أعضاء المجلس التشريعي بالتزامن مع تغيب الفئات الأخرى.
واعتبر خريشة في تصريح لـ"فلسطين"، أن الأصل في اختيار أعضاء الوفود البرلمانية التنوع في هذا الشأن.
ولفت الأنظار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع جزءا كبيرا من البرلمانيين من السفر، وأنه من ضمنهم، في وقت تحكم السلطة الفلسطينية عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي لا تريد إشراك أحد معها.
واستنكر تصريحات رئيس اللجنة السياسية في التشريعي بالضفة عبد الله عبد الله، التي قال فيها: إنه لا يوجد مجلس تشريعي فلسطيني، مؤكدًا أن المجلس موجود وعلى الشخصيات التي تقول إنه غير موجود، أن تعمل وفق القانون الأساسي الذي يقول إنه في حال غياب رئيس السلطة يكون رئيس المجلس رئيسًا للسلطة لمدة 60 يومًا.
وأكد أن مشاركة الوفد في الدورة البرلمانية لا تمثل الشعب الفلسطيني بصورة أو بأخرى، وتقتصر على فئة دون أخرى.
واضاف: إن "الوفد ليس باستطاعته التعبير عن الموقف الفلسطيني بطريقة واضحة وصحيحة. فالموقف الفلسطيني لا يرتبط فقط بالبحث عن المفاوضات والبحث عنها، وإنما الموقف يرتبط غالبًا بالمقاومة والمقاومين، ومن يؤيد ذلك هم الأغلبية في المجلس التشريعي، والأصل أن يتم تمثيلهم في أي وفد برلماني".
وأشار إلى أن العمل البرلماني متوقف منذ زمن بعيد في الضفة الغربية وبات عمل المجلس معقدا وغائبا بفعل إرادي وقرار من رئاسة السلطة بعدم تفعيل المجلس، فيما تستخدم المجلس كما تستخدم مؤسسات منظمة التحرير لتحقيق غايات سياسية لخدمة طرف دون آخر.
بدوره، قال أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون: إن هناك تنظيما قانونيا لتشكيل الوفود القانونية المشاركة في أي اجتماعات برلمانية.
وأشار المدهون في تصريح لـ"فلسطين"، إلى أن النظام الداخلي للمجلس التشريعي ينص على أن أي وفد لم يتم تشكيله وفقًا لنصوص النظام الداخلي للتشريعي، فإنه لا يمثل المجلس على الإطلاق.
وتابع "ما يحصل من تشكيل وفود في الضفة الغربية وتوافقات بين أشخاص يحددون من سيسافر ومن لا يسافر، لا ينسجم مع أحكام القانون على الإطلاق ولا يمثل المجلس التشريعي بأي حال من الأحوال".
وأكمل إن "آراءهم ومشاركتهم شخصية؛ يتحمل المسؤولية أصحابها إذا ما ترتب أي تبعات تجاه شعبنا (..) الوفود التي تشارك من رام الله مشكلة خلافًا لأحكام نظام الداخلي للتشريعي".
ويقول مراقبون: إن حالة الانقسام الممتدة منذ منتصف عام 2007، تركت تداعيات خطيرة على العمل البرلماني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تزامنًا مع حملات اعتقال وإبعاد شنها الاحتلال الإسرائيلي على نواب الضفة الغربية المحتلة بحق نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الممثلة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي فازت بأغلبية ساحقة في ثاني وآخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت في يناير/ كانون الثاني من العام 2006.