فصلت السلطات التركية أكثر من ستة آلاف شخص من عملهم وأغلقت عشرات الجمعيات الإضافية في إطار التحقيقات التي فتحت بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو، وفقاً لثلاثة مراسيم نشرت في الجريدة الرسمية ليل الجمعة السبت 7-1-2017.

وبموجب هذه المراسيم، تم تسريح 2687 شرطياً، و1699 موظفاً في وزارة العدل، و838 موظفاً في وزارة الصحة، ومئات العاملين في وزارات أخرى، فضلاً عن 631 أكاديمياً و8 أعضاء من مجلس الدولة.

وبحسب تلك المراسيم فإن المواطنين الأتراك الذين يعيشون في الخارج قد يحرمون من جنسيتهم إذا لم يعودوا إلى البلاد في غضون ثلاثة أشهر من استدعائهم من جانب السلطات.

وتم أيضاً إغلاق أكثر من 80 جمعية متهمة بـ"ممارسة أنشطة ضد أمن الدولة".

تتخذ هذه التدابير في إطار حال الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه الأخير.

منذ الانقلاب الفاشل، اعتقلت السلطات أكثر من 41 ألف شخص في السجون وتم فصل أكثر من مئة ألف شخص أو وقفهم عن العمل، ولا سيما من المعلمين والأساتذة وعناصر الشرطة والقضاة.

وتقول السلطات التركية أن هذه التدابير الاستثنائية ضرورية لدرء الفتنة ومواجهة التهديد "الإرهابي" المزدوج الذي يمثله كل من "تنظيم الدولة الإسلامية" وحزب العمال الكردستاني.