أكد وزير الأسرى السابق المهندس وصفى قبها أن حراك الشارع الفلسطيني الشعبي والرسمي الداعم للأسرى الإداريين في مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لم يرق إلى مستوى الحدث، مبينا أنه بدون حراك شعبي ومؤسساتي لن يتم تحقيق مطالب الإداريين على المدى القصير.

ولفت قبها في تصريح صحفي له "لم نشهد وقفات تضامنية أو اعتصامات لدعم الأسرى الإداريين في مقاطعتهم للمحاكم الإدارية إلا القليل، رغم مرور 100 يوم على معركتهم تلك".

واستنكر الوزير السابق التقصير المؤسساتي الحاصل، مبينا أن الشعب يحتاج من يعلق جرس الخطر، وأردف "آن الأوان للدكاكين الخاصة بالأسرى أن يكون لها دور بارز في تسليط الضوء على قضيتهم من ناحية قانونية وتعبوية شعبية وغيرها، لتبرز البعد الإيجابي لمقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم".

وأضاف قبها أن الفصائل والتنظيمات تقع على عاتقهم مسئولية، كبيرة لأن الأسرى في السجون هم أبناء فصائل وتنظيمات وهي مطالبة بتسليط الضوء على قضيتهم والقيام بفعاليات ضاغطة على الاحتلال لحين تحقيق ذلك.

واتهم السلطة وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب بالتقصير، كون السلطة تمتك ورقة رابحة تتعلق بالاعتقال الإداري بإمكانها أن تستخدمها وتطلب من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي أن يكون لها دور في إثبات أن الاعتقال الإداري غير مبرر في ظل عدم وجود لائحة اتهام موجهة ضد المعتقلين.