صدّقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على "مخطط تفصيلي" لإقامة مجمع للسيارات يضم مبانيَ ومكاتب ومواقف على أراضٍ فلسطينية تتبع لبلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أمس، إن "الاحتلال وبناءً على مصادر عبرية ووثائقَ تسلمها، صادق على قرار رقم 404/1/6/5 يقضي بإنشاء مجمع للسيارات يضم مبانيَ ومكاتب ومواقف في أراضي الخضر".
وأوضح بريجية، في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" التابعة للسلطة، أن المخطط سيُقام في منطقة "خلة الفحم" من أراضي الخضر، قائلا: "هذا معناه الاستيلاء على مساحات شاسعة".
وأشار إلى أن منطقة خلة الفحم تعرضت قبل أشهر لهجمة احتلالية عبر الاستيلاء على قطعة رقم 91، ونصب بيوت متنقلة "كرفانات" فيها.
وشدد الناشط الفلسطيني على أن هذا يشكل جزءًا من الهجمة الاستيطانية على أراضي محافظة بيت لحم.
من جانب آخر، ذكرت القناة السابعة العبرية، أمس، أن مجلس التخطيط الأعلى لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعتزم إنشاء 750 وحدة استيطانية جديدة، ثلثها سيتم تنفيذه شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن معظم تلك الوحدات الاستيطانية في مرحلة الموافقة النهائية من المستوى السياسي.
وأوضحت أن ما مجموعه 12 من أصل 31 خطة قدمت للموافقة عليها في الاجتماع القادم لمجلس التخطيط الأعلى تقع ضمن المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية.
وبيّنت أن من بين المستوطنات التي ستبنى فيها الوحدات الاستيطانية: آفني حيفتس، تفوح (جنوبي نابلس)، عيناب (شرقي طولكرم)، تال ميناشيه (جنوبي جنين)، عاليه زهاف (غربي سلفيت)، فادوال (قرب جنين)، تسوفيم (شرقي قلقيلية)، هار برخاه (جنوبي نابلس)، ربابه (غربي سلفيت)، موضحة أن بعض التصاريح هي للبناء الحالي، ومعظمها للبناء الجديد.
وذكرت القناة أنه بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى المجلس الإقليمي لشمال الضفة الأولوية لتعزيز وتقديم الخطط الرئيسة والنضال لإقامة مستوطنات جديدة إلى جانب تعزيز الطرق في الضفة الغربية.
وفي ذات السياق، ناقش "الكنيست" الإسرائيلي مشروع قانون يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاؤها خلال "فك الارتباط" في عام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات.
ويأتي مناقشته مشروع القانون بعد التصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.
ومشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان، وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه رئيس وزراء الاحتلال الأسبق أرئيل شارون في العام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن الهدف هو "إلغاء حظر الدخول والبقاء في مناطق فك الارتباط، وبالتالي إلى حد ما محو وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي تلطخت بها (إسرائيل) بسبب انسحابها من المستوطنات".
وأكد خبير شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش، أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بدخول مناطق المستوطنات التي تم إخلاءها خلال "فك الارتباط" عام 2005، بمثابة ضوء أخضر للمستوطنين للعودة إلى الاستيطان بهذه المستوطنات.
وأوضح حنتش لصحيفة "فلسطين" أن الهدف من قانون "عودة المستوطنين" إلى شمال الضفة الغربية، شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات كبيرة وربطها في المستوطنات التي توجد في محيطها.
وقال: "إن سلطات الاحتلال تسعي من وراء القانون تكثيف عملية الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين فيها واستغلال الأراضي الفلسطينية الموجودة في تلك المنطقة لأعمال الزراعة خاصة بعد أن وفر الاحتلال لهم كميات هائلة من المياه هناك.
ويهدف القانون، وفق الخبير شؤون الاستيطان، الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية واستغلالها من قبل المستوطنين لأغراض الاستيطان وتكثيفه والقيام بأعمال الزراعة.
ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد وقعت على مشروع القانون عضو الكنيست شولي معلم من حزب "البيت اليهودي" ومعها عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي.