طالب مختصون في الشأن الاقتصادي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية بعرض برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للأسر المستورة في قطاع غزة على خبراء واستشاريين اقتصاديين لدراسة جدواها الاقتصادية قبل تنفيذها، لمعرفة مدى ملاءمتها للواقع المعاش للفئة المستهدفة، ولضمان تحقيق أهدافها الرئيسة.

وشددوا على أهمية الدور الرقابي الحكومي على عمل تلك المشاريع للوقوف على أوجه الصرف الحقيقية سيما وأن أموال مضاعفة صرفت على تلك البرامج بعد عام 2007 مقارنة بالأعوام السابقة.

ويُعرف "التمكين الاقتصادي للأسر" بأنه تزويد الأسر صاحبة الأفكار بالدعم المالي والفني لإيجاد مشاريع مستدامة تمكنها من العيش بكرامة ودون حاجة الآخر، أو دعم مشاريع صغيرة قائمة بالفعل من الجوانب التسويقية والفنية على حد سواء، بما يضمن استدامة المشروع وتمكين الأسرة من تطوير ذاتها اقتصادياً.

وأوضح المختص الاقتصادي أمين أبو عيشة أن مثل هذه المشاريع توجه لتقوية الأسرة اقتصادياً في العديد من المجالات، وأنها برزت أكثر عند نساء الريف والقرى المهمشة في محاولة لاستثمار طاقاتهم المخزونة وأفكارهم للنهوض بأسرهن.

وأكد أن الفكرة الرئيسة القائمة عليها تلك المشاريع جعل الأسرة منتجة وصولاً نحو الاستقلالية والاعتماد على الذات وأن ذلك يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع اخضاع الأسرة لبرامج تدريب وتأهيل قبل البدء بتنفيذ المشروع علاوة على مساعدتها في التغلب على معيقات تواجهها أثناء عملية الانتاج، كذلك مساعدتها على فتح قنوات تسويق.

ويحث أبو عيشة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على نقل احتياج الأسر الحقيقي للجهات المانحة وعدم تلقي برامج غربية لا تتماشى مع واقع قطاع غزة.

وبين أن المانحين يوجهون أموالاً كبيرة للمؤسسات الفلسطينية المنفذة لبرامج ومشاريع تحد من العنف ضد المرأة، في حين أن المرأة وأسرتها بحاجة إلى مشاريع تُنشلها من مستنقع الفقر، مشيراً إلى أن الدراسات المحلية أثبتت أن "تعنيف المرأة" في الأراضي الفلسطينية لم يقل رغم هذه البرامج.

ودعا المؤسسات إلى طلب الاستشارة من المختصين في مجال التمكين الاقتصادي، وعدم الاقتصار على المقدم من موظفيها، وفتح المجال لمؤسسات الحكومة الرقابية لتدقيق بيانات وحسابات تلك المشاريع حفاظاً على الشفافية والتأكد من ذهاب تلك الأموال الى مستحقيها على النحو المرجو.

المختص في الشأن الاقتصادي د. معين رجب يقول لصحيفة "فلسطين": إن الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة وما يحيطه من مشكلات اقتصادية معقدة يتطلب من الجهات الرسمية وغير الرسمية دوراً حيوياً لإمداد الأسر بما يمكنها من تقوية وضعها الاقتصادي، وأن ذلك يتأتى عبر مشاريع وبرامج تمكين حقيقية تخضع للدراسات والمتغيرات وتقيس النتائج .

وأكد رجب أن برامج التمكين تكمن قوتها في اتساع الفئة المستهدفة والفائدة العظيمة التي تتحصل عليها بعد الانتهاء من المشروع.

وشدد على أهمية رسم الخطط الاستراتيجية لإدارة وتشغيل المشاريع، عبر التنسيق بين أصحاب المشاريع والمؤسسات المانحة الموفرة للخدمات، وتشجيع الأسر على ابتكار أفكار غير تقليدية لمشاريعها، وتقديم المساعدة لها في فتح قنوات تسويقية خارجية.

ونوه إلى أن أبرز المعيقات التي عادة ما تقف أمام تنفيذ تلك المشاريع، غياب رأس المال، ضعف التخطيط والقدرات الفنية للمشاريع والجهل بطبيعة السوق، والتركيز على منتجات مكررة.

ودعا إلى اعطاء الفرصة للشباب خاصة الخريجين على اعتبار أنهم أكثر قدرة على التجاوب مع هذه المشاريع .

برامج تنموية

مدير عام الارشاد بوزارة الزراعة م. نزار الوحيدي بين أن المزارعين والمربين القاطنين في المناطق المهمشة والمتضررين توجه لهم مثل هذه البرامج وأنه يلاحظ أنها إغاثية وليست تنموية، لذلك ينبغي أن تكون المشاريع مدروسة جيداً وأن لا يُترك أصحابها لما وصفه "تحت رحمة الجمعيات والمؤسسات التي تغرد خارج السرب وتلعب بمقدرات المزارعين وتتلاعب به أيضا".

وحث الوحيدي المزارعين الموجهة لهم مثل هذه البرامج إلى الانضواء تحت أطر تجمعات ونقابات تحميهم من التغول وأن ينشئوا لأنفسهم صناديق ضمان وتأمين ولو ذاتية وشخصية بعيداً عن الخلافات السياسية والضغوط التي تمارس على غزة ويدفع ثمنها المزارع.

ويتفق المختصون على أهمية إخضاع الجهات المستهدفة لتدريبات مكثفة قبل الولوج في عملية التنفيذ بحيث يتم تأهليهم إدارياً مالياً وقانونياً، فتصبح أكثر وعياً بكيفية إدارة المشاريع، وتطويرها لتصبح أقرب للمنافسة على المستوى العالمي وعبر التسويق المناسب للمنتج تحقق الأرباح وبالتالي التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب مركز الإحصاء فإن معدل البطالة بلغ في الربع الثالث من عام 2016 في قطاع غزة 43.2% وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

كما ارتفعت معدلات الفقر والفقر المدقع لتجاوز 65% وتجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة.

وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدى الأسر في قطاع غزة، وبحسب آخر إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الفلسطيني للفقر في الأراضي الفلسطينية في منتصف عام 2012، أي قبل تعرض قطاع غزة لحربي 2012 و2014، فإن 38.8% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر الوطني في فلسطين والذي يبلغ 2293 شيكلا، و21.1% يعيشون تحت خط الفقر المدقع والذي يبلغ 1832 شيكلا.