أفرجت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن 19 متظاهرًا شاركوا في تظاهرة "اغضب مع غزة" التي نظمها نشطاء في مدينة حيفا المحتلة، الجمعة الماضية، تنديدًا بمجازر الاحتلال بحق المتظاهرين السلميين في غزة.
وأمرت محكمة "الصلح" في مدينة حيفا المحتلة، خلال جلسة استماع استغرقت عدة ساعات حتى منتصف الليل، شرطة الاحتلال بإطلاق سراح 12 متظاهرًا، وهم: شادي قسيس، مجد عزام، فادي أندراوس، سعيد سويدان، محمود طه، يورام بار حاييم، جعفر فرح، علي مواسي، عنان عودة، أسامة طنوس، محمد كيال، بشار علي، دون قيد أو شرط.
وأجلت المحكمة إطلاق سراح كل من: مجد فرح، بيسان فرح، عوز مرينوف، عمار أبو قنديل، ماهر سلامة، نايف شقور، بلال زيداني، لمنح شرطة الاحتلال إمكانية الاستئناف على القرار حتى ساعات الصباح، لكنها لم تقدم أي استئناف.
وعلى إثر عدم استئناف شرطة الاحتلال على قرار المحكمة، أطلق سراح المتظاهرين 7 بشرط عدم المشاركة في أي مظاهرة لمدة 15 يومًا.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت 21 متظاهرًا في حيفا، مساء الجمعة الماضية، واعتدت على العشرات بالضرب، خلال المظاهرة التي نظمت تحت عنوان "اغضب مع غزة"، وأطلقت سراح قاصرين في ذات الليلة.
وأوضح مدير المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل)- عدالة، حسن جبارين، أن طاقما من المحامين جمع محامي مركز "عدالة" ومحامين متطوعين ومؤسسة المدافعين عن حقوق الإنسان، ترافعوا عن المتظاهرين والذين نجحوا في تحويل النقاش داخل المحكمة إلى عنف الشرطة المفرط بحق المظاهرة.
وعزا جبارين، في تصريح، أمس، الفضل في نجاح المؤسسات الحقوقية بالإفراج عن المتظاهرين، للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، التي نشرت الصور ومقاطع الفيديو والشهادات الحية من المظاهرة، والتي روت الحقيقة كاملة.
وقال جبارين إن هذا التوثيق أقنع محكمة "الصلح" بأنه ليس بالإمكان غض النظر عن وحشية شرطة الاحتلال. مستدركا: "بيّنا للمحكمة مدى عبثية توجيه الاتهام إلى سبعة من المعتقلين بالاعتداء على أفراد الشرطة، خاصة أن هؤلاء السبعة عانوا من إصابات بسبب عنف الشرطة ومنهم من نقل للمستشفى لتلقي العلاج".
وأشار إلى أن شرطة الاحتلال ادعت في المحكمة أنها فرقت المظاهرة واستخدمت القوة لأنها كانت غير مرخصة، وهو الأمر الذي دافع عنه طاقم الدفاع عن المعتقلين الذين بينوا أن المظاهرة لم تكن بحاجة لترخيص لأنها لم تتضمن مسيرة.
وقال: "أثبتنا للمحكمة، خلافًا لادعاءات الشرطة، أن القانون لا يفرض على منظمي هذا الاحتجاج الحصول على تصريح قانوني من الشرطة، لأنها لم تتخلل المشي من مكان لآخر، وبالتالي كان تفريق الشرطة لها بالقوة هو التصرف غير القانوني وليس الاحتجاج".