اعتبرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة وكسر الحصار يوم الاثنين أي تأخير في إحالة السلطة الفلسطينية ملف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المسيرة في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية يُعد "تواطؤًا ضد دماء الضحايا".
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة غزة اليوم إن: "أي تأخير يعتبر تواطؤا ضد دماء الضحايا، وهناك لحظات تاريخية لا يجوز التأخر فيها"، مطالبةً السلطة بإحالة الملفات كافة.
وأكدت متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، داعيةً إياها لـ"كسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار للضحايا"، حيث تشجع بلاغاتها الاحتلال على جرائمه.
وشددت اللجنة على استعدادها للتعاون مع اللجنة الدولية لتقصي الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، معلنة أنها تمتلك عشرات الأدلة على جرائم الاحتلال.
وبينت أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناءً على قرار سياسي وعسكري إسرائيلي، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أي خطر على الجنود.
وشددت على أنها "جرائم حرب خارج إطار القانون وفق ميثاق روما، ووفق منظومة حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "كل الأنشطة الممارسة في المسيرة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبي وطوعي ولم يُلزم أي أحد فيها".
وطالبت المجتمع الدولي تمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة والضحايا والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تقرير مهني، داعية إلى التعاون مع هذه اللجنة.
ودعت النيابة العامة الفلسطينية لتجهيز كل الملفات بالجرائم المرتكبة لتوظيفها لدى لجنة التحقيق والمحافل الدولية.
وجددت اللجنة التأكيد على سلمية واستمرارية فعاليات المسيرة بمشاركة كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، نافية انسحاب أحد.
وطالبت الرئيس محمود عباس بوقف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، والحكومة باتخاذ كافة التدابير للاضطلاع بدورها؛ وذلك "لتفرغ لمواجهة الاحتلال من حصار والاستيطان".
وحذرت اللجنة القانونية الاحتلال من سياسة الإمعان من سياسية قتل المتظاهرين، كما دعمت كل التحركات الدولية الرافضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلية.
ودعا رئيس اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة صلاح عبد العاطي إلى إحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأعلن عن استعداد اللجنة لتقديم كل ما لديها من أدلة على ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم موصوفة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة احكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وأضاف "المتابع لطريقة تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين السلميين، يتأكد أنها جاءت في إطار خطة ممنهجة مدعومة من أعلي مستوي سياسي وعسكري إسرائيلي ترتكز على استهداف المشاركين السلميين، وباستخدام القوة المفرطة والمميتة عبر إطلاق النار بشكل عشوائي على المتظاهرين ودون أن يشكل أي منهم أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين ومنشاتهم الحربية".
وأثنت اللجنة القانونية والتواصل الدولي على الدول التي أيدت قرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً ومطالبة الاحتلال بالإنهاء الفوري والكامل للحصار على غزة.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي العمل الجاد من أجل تمكين اللجنة لزيارة قطاع غزة، وتجاوز تأثيرات حالة عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي مع لجان تقصي الحقائق الدولية السابقة، داعيًا الجهات الفلسطينية المختلفة لإعلان موقف واضح يؤكد على جاهزيتها للتعاون مع اللجنة الدولية.
ودعا النيابة العامة بالعمل على التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين، وتجهيز ملفات تحقيق متكاملة لتوظيفها لدي اللجنة وفي المحافل الدولية المختلفة.
كما دعت اللجنة الجهات المعنية الفلسطينية للالتقاء من أجل رسم وتطبيق استراتيجية وطنية تستلهم الدروس المستفادة من تجارب لجان تقصي الحقائق الدولية ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.