صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة لصالح نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي نهاية كانون الأول/ ديسمبر يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي جلسة للمجلس عقدت في وقت متأخر من مساء الخميس 5-1-2017، بتوقيت واشنطن، صوت 342 من الأعضاء بالموافقة مقابل 80 ضد القرار الذي يحمل دلالة رمزية ولا يملك قوة القانون.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي إد رويس قوله " تكمن أهمية هذه الخطوة بأنها أتاحت المجال لمجلس النواب الأمريكي تسجيل احتجاجه رسميًا على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، الذي أضر بمصالح حليفنا (إسرائيل) ".
ولفتت الصحيفة أن عضو الحزب الديمقراطي المسلم، عن ولاية مينيسوتا، كيث اليسون، كان أحد أبرز المعارضين لهذا القرار، حيث أنه يعتبر مدافعًا قويًا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس النواب بول راين، في جلسة التصويت على النص، إن "هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا (إسرائيل)، في الوقت الذي كانت فيه (إسرائيل) بأمس الحاجة إلينا".
ويرى محللون أن قرار التنديد قد يكتسب المزيد من الدعم في مجلس الشيوخ، نظرًا لتوجهات العديد من القادة الحزبيين المؤيدة للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، بمن فيهم زعيم الأغلبيّة في مجلس الشّيوخ ميتش ماكونيل، جمهوري عن ولاية كنتاكي، وتشارلز شومر ثالث أرفع عضو ديمقراطي في المجلس.
ولا تعتبر الوثيقة التي تبناها مجلس النواب، وقد يتبناها مجلس الشيوخ، ملزمة قانونيًا.
ويعتبر الكونغرس التصويت الأخير لصالح قرار رقم 2334، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت (بما سمح بتمريره)، أمرا "معاديا لـ(إسرائيل) ".
ويأمل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على مدار المئة يوم المقبلة، معاقبة الأمم المتحدة وحجب التمويل الأمريكي، الذي يشكل 22% من ميزانيتها السنوية من ناحية، وإدانة إيران التي تقول واشنطن أن "أفعالها تزعزع استقرار الشرق الأوسط" من ناحية أخرى.
وينص مشروع القانون على عدة احتمالات عقابية للأمم المتحدة إلى جانب حجب التمويل الأمريكي، مثل الانسحاب من العضوية في عدد من وكالات الأمم المتحدة أو تمرير تشريعات لحماية المستوطنين، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وقد يتضررون من هذا القرار.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارًا بأغلبية 14 صوتًا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار حفيظة "تل أبيب".
وتنص "مبادرة السلام العربية" على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحلّ عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب (إسرائيل) من هضبة الجولان السورية المحتلة، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل/نيسان 2014؛ بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.