يرتكب الاحتلال جريمة منظمة ضد الصحفيين الفلسطينيين الذين يمارسون عملهم على أعلى درجة من المهنية في تغطية أحداث مسيرة العودة السلمية شرقي قطاع غزة، من خلال استهدافهم المستمر وقتلهم بالرصاص الحي.

وبينما تشتكي منظمة "مراسلون بلا حدود" سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين، ثمة تساؤل عن غياب دور نقابة الصحفيين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية بإحالة هذا الملف للجنائية الدولية؟

ومنذ انطلاق مسيرة العودة في 30 مارس/ آذار الماضي أصيب 20 صحفياً بنيران قناصة جيش الاحتلال، وفقاً لإحصائية نشرتها "مراسلون بلا حدود"، بينهم مصور صحيفة فلسطين الزميل ياسر قديح، فيما استشهد كل من الصحفيين ياسر مرتجى، وأحمد أبو حسين بفعل الرصاص المتفجر المحرم دولياً.

وأمام ذلك، عدّ رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عماد الإفرنجي خطوة المنظمة "جيدة وفي الاتجاه الصحيح ولكنها متأخرة وتأتي بعد شهر ونصف من بدء أحداث مسيرة العودة".

وشدد الإفرنجي في حديث لصحيفة "فلسطين" على ضرورة أن تضغط "مراسلون بلا حدود" والاتحاد الدولي للصحفيين باتجاه إرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على طرد الاحتلال من عضوية هذه المنظمات وتوفير أدوات الحماية والسلامة للصحفيين.

وقال: "الخطوة التي أقدمت عليها المنظمة يفترض أن تشكل دافعا للسلطة وقيادة منظمة التحرير لإعداد وتقديم ملف قانوني كامل ومركز للجنايات بشأن جرائم القتل التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وتقديم مسؤولي الجيش للعدالة الدولية".

وشدد الإفرنجي على عدم قبول الصحفيين الفلسطينيين أي تأخير من أي منظمة دولية كمراسلون بلا حدود باتخاذ إجراءات من شأنها حفظ حياتهم "فوقت الصحفيين من دم، والتأخير يمس بصورة أو بأخرى بحقوقهم، ويعطي غطاء لقناصة الاحتلال للمزيد من القتل".

وقال إن أي حراك قانوني ودبلوماسي وإعلامي ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي سيشكل حالة ردع لجنوده عن السلوك القمعي في التعامل مع الصحفيين.

ولفت إلى أهمية أن يكون للسلطة الفلسطينية دور في هذا الاتجاه بتقديم ملف بصيغة مكتملة الأركان للجنايات الدولية، موجها رسالة للمؤسسات الدولية، بأن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، من أجل ألا يقتل الصحفي مرة بالرصاص ومرة بالصمت وثالثة بعدم تقديم القتلة للجنايات.

خطوة متأخرة

منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري رحب بخطوة "مراسلون بلا حدود" وإن أتت متأخرة، مشيرا إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب في وقت سابق بقتل 17 صحفيا إبان العدوان على غزة صيف عام 2014، بخلاف تدمير العديد من المؤسسات الصحفية.

وأكد المصري في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الاستهداف المباشر للصحفيين يرتقي لجرائم حرب واضحة، إذ قتل اثنين من الصحفيين وأصاب نحو 125 صحفيا بالرصاص الحي والاختناق بفعل الغاز، منذ بدء مسيرة العودة.

وقال: "جرائم الاحتلال تلقي على عاتق المؤسسات الدولية التي تعنى بالرأي وحرية التعبير تقديم قادته للمحاكمة".

وإزاء غياب النقابة عن هذا الدور، رغم عضويتها في الاتحاد الدولي للصحفيين، قال "على السلطة أن تتحمل كجهة رسمية لديها سفارات مسؤولية تقديم ملف اعتداء الاحتلال على الصحفيين للجنائية الدولية، وتجنيد كل الطاقات العربية والدولية باعتبارنا أننا أمام جرائم حرب ترتكب وهي فرصة لملاحقة الاحتلال قانونيا".

وتنص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين.

كما تنص المادة 34 من الفصل العاشر للقانون الدولي الإنساني 2005 أنه "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".