أقرت حكومة الاحتلال والجيش، بتطبيق الهدم الإداري في الضفة الغربية، التي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة.

وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجيه، انه بناء على معلومات من مؤسسة "سانت ايف " الأجنبية التي تعنى بمتابعة الأمور القانونية، اكدت أن حكومة الاحتلال وجيشها أقرا بنقل تطبيق الهدم الإداري الى الضفة الغربية، ومعناه هدم الإدارة المدنية للبيوت والمنشآت دون الرجوع الى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر.

وأضاف بريجية "ان القرار يشمل أيضا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يوما، لافتا إلى ان هذا القرار سيطبق منتصف حزيران القادم، وهذا معناه التضييق على الفلسطينيين في المناطق المصنفةC" وبالتالي عدم التوسع العمراني.