على بعد أمتار من أراضي قرية أم الزينات جنوبي شرق حيفا شمال فلسطين المحتلة عام 1948، يرقد جثمان المهجّر الفلسطيني سليم فحماوي، بانتظار يوم العودة، لنقله ودفنه في مقبرة القرية المهجّرة بجانب والديه.

يقول نجله سليمان فحماوي: والدي كان يقطن في مدينة أم الفحم، بعد أن هجّر الاحتلال عائلته في أعقاب احتلال القرية من قبل العصابات الصهيونية عام 1948، وكان أوصى قبل وفاته بدفنه في مقبرة القرية بجانب والديه.

وأضاف لصحيفة "فلسطين" أن والده أراد أن يحقق حق العودة حتى ولو كان ميتاً، إلا أن شرطة الاحتلال نصبت الحواجز على الطرق المؤدية للقرية واعتدت على المشاركين في الجنازة، "مما اضطرنا إلى دفنه في أقرب نقطة من القرية، على أمل أن يتحقق اليوم الذي يجري فيه نقل الجثمان إلى مقبرة القرية التي ما زالت بعض معالمها واضحة لا سيما مع اعتنائنا بها بشكل دائم خصوصا في ذكرى النكبة".

350 ألف لاجئ

ويؤكد فحماوي، وهو عضو الهيئة الإدارية لجمعية المهجّرين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، أن هناك نحو 350 ألف فلسطيني مهجّر، يشكلون ربع فلسطينيي الداخل، ويعيشون في قرى مجاورة لقراهم المدمرة وعلى بعد مرمى حجر منها، وينتظرون على أحر من الجمر لحظة عودتهم.

وأضاف أن مصطلح المهجرين، يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجّروا من قراهم عام 1948، ولم يرحلوا عن الوطن، وبقوا داخل الأراضي المحتلة عام 48، وعاشوا في قرى مجاورة لقراهم الأصلية على أمل العودة لها بعد أن منعهم الاحتلال من العودة إليها واعتبر بيوتهم وأراضيهم أملاك غائبين مع أنهم ليسوا غائبين، وصادرها بغطاء من قانون أملاك الغائبين.

وأشار إلى أن عدد القرى الفلسطينية المدمرة إبان النكبة بلغ نحو 531 قرية، دمرها جيش الاحتلال والعصابات الصهيونية، موضحاً أن كل قرية مدمرة هي قرية مهجرة، بعد أن هجروا أهلها داخل الوطن وخارجه.

ولفت إلى أن غالبية القرى مدمرة بقي فيها بعض الأطلال والآثار من مساجد ومقابر والبيوت ما زالت شاهدة على هوية الأرض.

وبين أن سلطات الاحتلال استولت على أراضي القرى المدمرة، ووضعتها تحت سلطة "دائرة أراضي (إسرائيل)"، مضيفا أنها سنت قوانين عنصرية تحول دون عودة المهجرين إلى قراهم، من أبرزها قانون (الحاضر غائب) الذي تم سنه عام 1950، وينص على أن من خرج أو تم طرده من قريته يمنع من العودة إليها.

وأكد أن موقف مهجري الداخل واحد، وهو عودة اللاجئين والمهجرين إلى قراهم ومنازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، ورفض أي تنازل عن هذا الحق أو التعويض مهما كانت قيمته.

محو الذكرى

من جانبه، قال رئيس جمعية المهجرين في أراضي الـ48، المحامي واكيم واكيم، إن سلطات الاحتلال وبعد 70 عاماً فشلت في محو ذكرى النكبة من ذاكرة الفلسطينيين وخاصة المهجرين في الأراضي المحتلة، رغم كل المحاولات التي بذلتها، والدليل على ذلك المسيرات التي ينظمها أهالي القرى المهجرة، وكذلك المسيرات التي تنظمها الجمعية سنوياً منذ عدة سنوات وحتى اليوم، والتي أطلق عليها مسيرات العودة.

وأكد واكيم لـ"فلسطين"، أن معادلة الاحتلال بأن الآباء يموتون والأبناء ينسون، "معادلة ملغيّة"، فالآباء يحملون الرسالة إلى الأبناء والأحفاد، وهذا يتجلى في مسيرات العودة.

ولفت إلى أن قانون (الحاضر الغائب)، هو الوحيد من نوعه في العالم، وأحد تجليات السياسة العنصرية الإسرائيلية، حيث صُنع بطريقة عجيبة، "فهو يعتبرنا حاضرون، لأننا موجودون في الداخل المحتل، وفي نفس الوقت يعتبرنا غائبون عن أراضينا، حتى يسهل مصادرتها، وهذا ما جرى بخصوص أراضينا وقرانا".

وشدد على أن المهجرين الفلسطينيين ما زالوا مصرين على العودة إلى أراضيهم وقراهم، ويحملون "كواشين الطابو" والوثائق التي تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي، وما زالوا يحملون مفاتيح المنازل التي تم هدمها.

وبين واكيم أنه من أجل بقاء قضية المهجرين حية، تم في مطلع التسعينيات تأسيس لجنة مبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع الاحتلال، "والذي للأسف اعتبر فلسطينيي الداخل شأناً إسرائيلياً داخلياً".

ونتيجة ذلك، بحسب واكيم، شعر فلسطينيو الـ48 بأن منظمة التحرير تخلت عنهم، ولم تعد تعتبرهم جزءاً من الشعب الفلسطيني، وتخلت عن همومهم، ولم يكن أمامهم إلا التحرك لمواجهة هذا الوضع، وكانت أولى الخطوات تأسيس لجنة في عام 1992 التي أصبحت في 1995 "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين"، للتأكيد أن حقوقهم هي جوهر القضية الفلسطينية، وضرورة التمسك بحق العودة، ورفض كل البدائل.

وأضاف "لا فرق بيننا وبين اللاجئين في سوريا أو لبنان أو الأردن، والفرق الوحيد هو أنهم موجودون خارج الوطن، ونحن نعيش داخله"، داعياً إلى معاملتهم كمعاملة اللاجئين، وليس اعتبارهم إسرائيليين.

من جهة أخرى، أعرب واكيم عن تأييده لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار في غزة، وقال: "لم نتفاجأ من انطلاقها في ظل تعثر المفاوضات، وحالة الوهن التي أصابت أداء منظمة التحرير وعدم قدرتها على تحقيق إحدى أهم الثوابت الوطنية وهو حق العودة، ولذلك من الطبيعي لأن ينتفض أبناء شعبنا، في المكان الذي يتعرضون له للخطر الوجودي في غزة تحديدًا".