تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل انتهاكاتها وجرائمها بحق فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، في محاولة منها لطردهم وبسط سيطرتها المُطلقة على الأراضي التي لا يزالون يقيمون عليها، عبر قوانين جائرة يصدرها الكنيست الإسرائيلي.

وتتمثل إجراءات سلطات الاحتلال بطرد السكان وهدم منازلهم، وتهجيرهم إلى بلدات أخرى مجاورة ومصادرة الأراضي، مستغلةً الدعم الأمريكي المفرط لها، بهدف تركيع السكان وفرض سياسة الأمر الواقع عليهم.

لكن السكان ورغم تلك الإجراءات القمعية لا يزالون يتمسكون بأراضيهم ويأبون الخروج منها، بل يناضلون ويكافحون في أدواتهم البدائية التي يمتلكونها، وفق ما يؤكد الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح.

ويقول عبد الفتاح لصحيفة "فلسطين"، إن حالة استياء كبيرة تسود (إسرائيل) نتيجة تمسك الفلسطينيين في الداخل بأرضهم، رغم كل التضييق الممارس عليهم.

وبيّن أن الحركات والفعاليات السياسية والشعبية إلى جانب المواطنين يصرون على التمسك بموقفهم السياسي الرافض، إضافة إلى حالة التكافل التي يشكلونها في مساندة المهددين بالتهجير والمهدمة بيوتهم.

خطر أمني

ويقول عبد الفتاح، إن الاحتلال الاسرائيلي يُصنف الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 المحتلة، أنها تشكّل خطراً أمنياً عليه ذلك يمارس عليهم هذه الاجراءات.

وأوضح، أن (إسرائيل) تتخذ من هذا التصنيف ذريعة لاستخدام الوسائل القمعية التي تتجاوز القوانين حتى التي أقرتها هي، مثل إطلاق النار على المتظاهرين السلميين.

وبيّن أن المؤسسة الإسرائيلية رأت أن الوقت حان لاعتماد المزيد من الإجراءات القمعية والتعسفية، بعد نمو الحركات السياسية في الداخل وزيادة الوعي والثقافة لدى الفلسطينيين هناك، مما جعلها تلاحقهم، وصولاً إلى حظر الحركة الإسلامية مؤخراً.

وأكد عبد الفتاح، أن هدم البيوت والقرى لا زال متواصلاً وآخرها كانت أم الحيران، إضافة إلى مسلسل الهدم والمصادرة الذي لم يتوقف، وتهديد العشرات بالطرد.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى من خلال تلك الإجراءات إلى إبقاء فلسطينيي الداخل تحت السيطرة الإسرائيلية، وقمع أي إمكانية لتحقيق أي إنجازات إضافية في حياتهم الخاصة، سيّما في ظل مطالباتهم بالمساواة الكاملة وإعادة الأراضي والمهجرين في الداخل.

وشدد على أن (إسرائيل) تمارس الاستعمار الداخلي على أراضي الـ 48، من خلال استعمار الأرض وإقامة المستوطنات واستعمار العقول، وفرض مناهج تعليمية تخلو من الرواية الفلسطينية وتركّز على الإسرائيلية، لخلق جيل جاهل.

سياسة ممنهجة

إلى ذلك، أكد منصور دهامشة عضو سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل، وجود سياسة ممنهجة لدى سلطات الاحتلال في تضييق الخناق على فلسطينيي الـ 48.

وأوضح دهامشة خلال حديث مع "فلسطين"، أن الاحتلال يسعى من خلال إجراءاته، إلى دفع الفلسطينيين هناك لترك أراضيهم والهجرة.

وبحسب قوله، فإن الاحتلال يسعى أيضاً إلى تدجين المواطنين هناك، وجعلهم ينصاعون لحكومته، مستدركاً "لكن هذه السياسية لن تثنينا عن تمسكنا بقوميتنا وثوابتنا الوطنية".

وشدد على أنهم سيستمرون في الدفاع عن كرامتهم، وعدم السماح للاحتلال بالمس بهم، والتشبث بحقوقهم المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين، الذين لا يزالون يعانون من آلام التشريد في بقاع الأرض.

وبيّن أن الحركات السياسية في الداخل تواصل حراكها والسعي لتدويل قضية فلسطينيي الداخل أمام المحاكم والشرعية الدولية، لفضح جرائم الاحتلال ضدهم.

وطالب دهامشة، قيادة السلطة الفلسطينية، بعدم التنازل عن الثوابت الوطنية والشرعية للشعب الفلسطيني، في المطالبة بحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية.

يذكر أن (إسرائيل) تحتل في السنة السبعين لإنشائها، ومن خلال "صندوق أراضي إسرائيل"، أكثر من 93 % من الأراضي في حدودها، في مقابل 4% بملكية يهودية خاصة وأقل من 3% فقط للفلسطينيين (قبل مشروع الترحيل الحالي للبدو في النقب).

وخلال العقود السبعة أقامت (إسرائيل) أكثر من ألف بلدة يهودية ولم تقم مدينة عربية واحدة، باستثناء البلدات البدوية لترحّل البدو من أراضيهم الواسعة في النقب وتجمعهم في أربع بلدات على مساحة ضيقة، ولا تزال شهيتها مفتوحة حتى الآن.