طالبت مؤسسات حقوقية المجتمع الدولي بالزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين العزل المشاركين في مسيرة العودة الكبرى تعد جرائم حرب توجب المحاكمة الدولية.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المتظاهرين السلميين في الأجزاء العليا من الجسم، حيث سجلت عشرات الإصابات في الرأس والصدر، العديد منها وصفتها المصادر الطبية بالحرجة، والمرشحة للوفاة، مشددًا على ضرورة إخضاع (إسرائيل) للمساءلة والمحاسبة الدولية على جرائمها.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم، إن جيش الاحتلال يمعن في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة الكبرى والتي هي سلمية بالكامل.

وشدد على أن باحثيه لم يشاهدوا أي مظاهر مسلحة، على الرغم من حالة الغضب العارمة والاندفاع في صفوف المشاركين، الذين توافدوا بمئات الآلاف.

وأشار إلى حضور ومشاركة عالية جدا من النساء والأطفال، ترافق مع تواجد مكثف وغير مسبوق لقوات الاحتلال على طول الشريط وفي المواقع العسكرية المحيطة بالمنطقة، واستخدام مكثف للطيران .

وأوضح المركز، أن قوات أطلق الغاز بكثافة غير معهودة سواءً من الطائرات أو من جنود الاحتلال المتمركزين خلف الشريط، أو المواقع العسكرية، لم يسلم أحد من استنشاق الغاز، بما فيهم طواقم المركز العاملة في الميدان.

وأفاد بأن قوات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر ومتعمد لسيارات الإسعاف، ولطواقمها الطبية، وللنقاط الطبية، ومنعهم من التقدم باتجاه المصابين، وايقاع إصابات في صفوفهم، وكذلك استهداف الطواقم الصحفية بشكل مباشر، وإيقاع إصابات في صفوفهم.

وجدد الفلسطيني لحقوق الإنسان، تحذيره من الاستمرار في استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين الفلسطينيين، مؤكدًا سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة.

وقال المركز: "إن استمرار (إسرائيل) في نهجها المخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة يشكل جرائم حرب"، داعيًا المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولًا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما دعا إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ولفت المركز، أنه نتيجة لإفلات (إسرائيل) من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

وأكد أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية التي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وحث الفلسطيني لحقوق الإنسان، سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية على دعوة الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام (إسرائيل) للاتفاقية.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية تعد جرائم حرب وفقًا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

صمت مريب

من جانبها، وجهت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي للخروج من حالة الصمت المريب تجاه الانتهاكات الصارخة لجنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين على طول السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48.

وشددت في بيان صحفي، اليوم، على ضرورة العمل بشكل فوري وعاجل لوضع حد للانتهاكات الجسمية لكافة الأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية، منعًا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين العزل.

وشددت الجمعية، على سلمية المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بحقهم في العودة ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذُ عام 2007.

وقالت إنها تنظر ببالغ الخطورة والقلق تجاه تعمد قوات الاحتلال استخدام القوة القاتلة والمميتة ضد المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر حقيقي على جنود الاحتلال في ظل الصمت المريب للمجتمع الدولي تجاه هذه الممارسات الإسرائيلية.

وجددت الجمعية مطالبتها للمجتمع الدولي بكافة مكوناته بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم اتي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت على ضرورة وقوف الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين خاصة تلك الواردة في المادة الأولى منها التي جاء فيها "تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال".

كما أشارت الجمعية الوطنية إلى المادة 146 من الاتفاقية التي جاء فيها "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية".

وأكدت أن اتفاقية جنيف الرابعة "تلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أيًا كانت جنسيتهم. وله أيضًا، إذا فضل ذلك".

تقييد المهمات الطبية

في غضون ذلك، حمل مركز الميزان لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدهور الحالة الصحية لمئات المصابين في القطاع بعد منعها وفدًا طبيًا من دخول غزة.

ورفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد 12 مايو/ أيار السماح لأعضاء الوفد الطبي الحكومي، المُشكّل من وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالدخول إلى غزة للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين.

واستنكر المركز في بيان صحفي اليوم، القيود المفروضة على حرية مرور المهمات الطبية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل من أجل ضمان وكفالة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح أن سلطات الاحتلال رفضت إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الوفد الطبي، في الوقت الذي تستخدم فيه قوات جيش الاحتلال القوة المفرطة والمميتة بشكل منهجي ومقصود في تفريق المتظاهرين السلميين مما ضاعف من أعداد الجرحى والمصابين.

وقال المركز إن الظروف الناشئة عن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية خاصة الحصار المفروض "اسهمت في تراجع قدرة الخدمات الصحية في قطاع غزة، التي تواجه تحديات عديدة، وضعف في الإمكانات".

وبين الميزان، أن نسبة الأصناف الصفرية من الأدوية بلغت (257) صنفا بواقع (50%) من قائمة الأدوية المتداولة، في حين بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المهمات الطبية المتداولة (247) صنف لتصل نسبة العجز إلى (29%) وذلك في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي حسب الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، بالإضافة إلى نقص الكوادر والتجهيزات، الأمر الذي أضعف قدرة القطاع الصحي على تقديم العلاج المناسب للأعداد الكبيرة من الجرحى والحالات الحرجة.

وأكد المركز أن تلك المعطيات تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي، وخطورة على حياة الجرحى كونها تترافق مع مواصلة أوامر المنع المفروضة على الجرحى والمرضى وحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة، والتي أفضت في بعض الأحيان إلى وفاة المرضى، وبتر أعضاء الجرحى.

وطالب الميزان المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لوقف استهداف المدنيين، وتسهيل مرور الوفود الطبية، وضمان وصول الجرحى والمرضى إلى مستشفياتهم، من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لاحترام وتنفيذ التزامات الناشئة عن القانون الدولي الإنساني.

كما طالبه بالتحرك العاجل والفعال لإنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالبا الوكالات والمنظمات المتخصصة تقديم أشكال الدعم كافة للقطاع الصحي الفلسطيني ليتمكن من تقديم الرعاية الطبية الضرورية لسكان القطاع.