طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء “قانون النكبة” والامتناع عن محاولات إسكات الفلسطينيين الذين يحيون ذكرى النكبة والتحريض ضدّهم بحجة أن هذه الذكرى تهدد وجود الكيان الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي اليوم، "ينتهك “قانون النكبة” الحقّ في حرية التعبير ويُميّز ضدّ الأقلية الفلسطينية في (إسرائيل)،كما تُحاول حكومة الاحتلال من خلال هذا القانون تجاهل معاناة الشعب الفلسطينيّ التي بدأت منذ عام 1948، بدلاً من الاعتراف بالظلم والغبن التاريخي الذي سببته للفلسطينيين".

ولفت البيان أيضًا إلى أنّ “قانون النكبة” الذي سُن عام 2011، يمسّ بالحق في حرية التعبير للمواطنين في (إسرائيل) وبحقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد، ويهدف إلى محو ذكرى حدث مهم ومؤلم في حياة الشعب الفلسطينيّ.

وأشار البيان أيضًا إلى أنّ المنظمة تُطلق حملةً إعلاميّةً في شبكات التواصل الاجتماعيّ لترسيخ ذكرى النكبة في الوعي العام الإسرائيليّ كردٍ على سياسة المس في حرية التعبير والتحريض ضدّ الفلسطينيين الذين يحيون ذكرى النكبة.

ودعت المنظمة، أيّ فردٍ أوْ مؤسسةٍ يتعرض أوْ تتعرض إلى مضايقاتٍ ومحاولات إسكات إثر إحياء ذكرى النكبة التوجه إليها في منظمة العفو الدولية في البلاد.

وقالت وداد عسّاف، من مركز حملة مناهضة العنصرية في منظمة العفو الدولية "إنّ إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية هو حق مهم جدًا للأقلية الفلسطينية في (إسرائيل)، حيث تُعد النكبة حدثًا مفصليًا للشعب الفلسطينيّ".

وأضافت قائلةً "إنّ ذكرى النكبة بالنسبة إلى الفلسطينيين هو ذكرى تهجير الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وبيوتهم ومصادرة أراضيهم وطرد عائلاتهم وتحويلهم إلى غرباء في وطنهم أو إلى لاجئين في دول مجاورة".

واختتمت عسّاف قائلةً: يجب على (إسرائيل) الاعتراف بنكبة الشعب الفلسطيني وإلغاء “قانون النكبة”، الذي يمسّ في الحقّ في حرية التعبير وحق الفلسطينيّ بإحياء ذكرى نكبته، على حدّ قولها.