قال مركز أبحاث إسرائيلي: "إن نسبة الفلسطينيين بمدينة القدس في تصاعد مستمر، وتصل إلى 40 بالمئة من إجمالي السكان".
وذكر معهد القدس الإسرائيلي أن هذه الإحصائيات بنيت على تقارير المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، ولا تشمل عشرات آلاف الفلسطينيين الذي يسكنون في أحياء القدس الموجودة خارج جدار الفصل العنصري حول المدينة.
وبينما تذكر الإحصائيات الصادرة عن المعهد أن سكان القدس من الفلسطينيين يبلغ عددهم نحو 332 ألفًا، تشير تقرير النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2017م الصادر عن جهاز الإحصاء إلى أن عددهم يفوق 435 ألفًا.
وحسب الإحصائيات إن نسبة الفلسطينيين في القدس كانت عام 1967م عند احتلال الجزء الشرقي منها 25 من المئة، لكنها استمرت في الارتفاع من ذلك الوقت.
ويشكل اليهود الحريديم (المتطرفون دينيًّا) 34 من المئة من مجموع اليهود في القدس، في حين تبلغ نسبة اليهود غير الملتزمين دينيًّا والعلمانيين ما يقارب 30 من المئة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن "معهد القدس" الإسرائيلي أيضًا أن نسبة الفقر في صفوف الفلسطينيين في المدينة أعلى بكثير منها في صفوف اليهود.
وتبلغ نسبة الفقر في صفوف فلسطينيي القدس 75 من المئة، في حين تبلغ في صفوف اليهود 29 من المئة، ومعدل الفقر في القدس بوجه عام يبلغ 46 من المئة، مقابل 22 من المئة في أراضي الـ(48).
ومعظم فلسطينيي القدس هم حسب القانون الإسرائيلي الذي فرض عليهم بعد احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967م ليسوا "إسرائيليين"، بل هم "مقيمون دائمون"، وهي إقامة مشروطة بعيشهم داخل حدود المدينة التي وضعها الاحتلال والالتزام بتسديد الضرائب المفروضة عليهم كافة.
وتسحب الإقامة إذا خالف المقدسي هذه الشروط مثلًا بالإقامة في باقي مناطق الضفة الغربية أو الخارج مدة معينة، أو بحصوله على جنسية دولة أجنبية.
وأخيرًا مُنح وزير الداخلية في حكومة الاحتلال حق سحب الإقامة من فلسطينيي القدس لأسباب "أمنية"، تتعلق بمشاركة المقدسيين في مقاومة الاحتلال.