أطلقت السلطات الأمنية المصرية، في وقت مبكر من صباح الخميس 5-1-2017 ، سراح أحمد ماهر، مؤسس حركة "السادس من أبريل" المعارضة، مع المراقبة الشرطية لمدة 3 سنوات.

وأوضح سيد البنا، عضو الدفاع عن ماهر، أن الأخير الذي كان محبوساً في سجن طرة (جنوبي القاهرة) أطلق سراحه من قسم شرطة التجمع الثالث (شرقي القاهرة) وجاء مشروطاً بالمراقبة 3 سنوات، وفق حكم سابق.

وأشار" البنا " أن ماهر سيقوم بتسليم نفسه لقسم شرطة القاهرة الجديدة، من السادسة مساء (16:00ت.غ) إلى السادسة صباحاً (4:00 ت.غ) يومياً لحين تخفيفها في المرات القادمة" .

وفي تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، رحبت حركة 6 إبريل بخروج مؤسسها، قائلة : "أخيرًا ، خروج أحمد ماهر ووصوله إلى منزله" معربة عن آمالها في خروج "كل المعتقلين في سجون الظلم" على حد قولها.

وتعرض ماهر، على مدار الساعات الماضية، منذ خروجه من سجن طرة الثلاثاء الماضي، إلى ما أسمته الحركة "تعنتاً" في إطلاق سراحه، وفق بيان سابق.

ووفق الحركة، تم ترحيل ماهر لقسم شرطة عابدين (وسط القاهرة) لإطلاق سراحه بعد استيفاء أوراق الإفراج، ثم رحلته الجهات الأمنية إلى قسم شرطة مدينة نصر(شرقي القاهرة) بدعوى وجود قضية محل اتهام ضد ماهر.

ولم يحقق مع ماهر، وتم ترحيله إلى قسم شرطة التجمع الثالث، والذي خرج منه في وقت مبكر من صباح اليوم، دون تواجد لأصحابه والصحفيين الذين كانوا بانتظاره الساعات الماضية.

وفي ديسمبر/ كانون أول 2013، قضت محكمة مصرية بمعاقبة ماهر بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر بدون ترخيص، وفقاً لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وقدم دفاع المتهم استئنافًا في يناير 2014، وحدد 8 يناير كأولى جلسات الاستئناف، إلا أن المحكمة قضت، بتأييد الحكم الصادر في 7 أبريل 2014، قبل أن يتم الاستئناف عليه مرة أخرى أمام النقض (أعلى محكمة طعون) في أول يونيو 2014، وتم رفضه في 27 يناير 2015 وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا.

وتأسست حركة 6 أبريل، في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم حظرها بحكم قضائي في 28 أبريل / نيسان 2014 رغم أنها كانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو /حزيران 2013 المعارضة لـ محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً).