طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، المجتمع الدولي، باتخاذ جميع التدابير لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسعي بجهد لتأمين الحماية الدولية لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المجلس في بيان له اليوم، لمناسبة ذكرى النكبة، إن الذكرى تعني للفلسطينيين سبعة عقود من القمع والإخضاع لسياسات الفصل العنصري والممارسات الاستعمارية، وتقاعس المجتمع الدولي وفشله في الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته، وغياب المساءلة والحماية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لا يزال حازمًا في مطالبته بحقوقه الأساسية وفي مقدمتها حق العودة.
ولفت إلى تصاعد شدة الحملة التي تقودها (إسرائيل) والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الهيئة الدولية المكلّفة بتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مما يتسبّب في أزمة مالية حادة تؤثر تأثيرًا كبيرًا على قدرة الوكالة على توفير أبسط الخدمات الأساسية للاجئين.
ونبه إلى أنه لم تكن هذه المحاولة الأولى من جانب الاحتلال لنزع الشرعية عن الأونروا، كما أنها ليست المرة الأولى التي توقف فيها الإدارة الأمريكية التمويل أو تهدد بالقيام بذلك كشكل من أشكال الابتزاز السياسي.
ونوه مجلس المنظمات الحقوقية إلى إعلان ترامب بشأن القدس، معتبرًا ذلك لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل إنه يرسّخ عملية ضم الاحتلال غير القانونية للقدس والمشاريع الاستعمارية غير القانونية في المدينة وحولها.
وقال إنه مع إنكار حقوق الفلسطينيين في الحصول على حلول عادلة ومنصفة ودائمة، بدؤوا منذ منتصف التسعينيات بتنظيم فعاليات ومسيرات العودة، وما زالت متواصلة اليوم في قطاع غزة بمشاركة عشرات آلاف الفلسطينيين من أجل تحقيق الحقوق الأساسية وإنهاء 11 عامًا من الحصار المفروض على القطاع.
وأوضح المجلس أن قوات الاحتلال ردت على مسيرة العودة الكبرى السلمية بالعنف المفرط وبالقوة القاتلة منذ انطلاقها في 30 مارس/ آذار المنصرم، مما يعتبر انتهاك سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وشدد المجلس على أنه لا يمكن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لا سيما الحق في تقرير المصير والعودة وجبر الضرر، فقط من خلال مناهج التدخل التي اعتمدها المجتمع الدولي، المتمثلة في التدخل الإغاثي الإنساني، أو الوساطة السياسية، وذلك لاختلال موازين القوى وافتقارها إلى أي أساس في القانون الدولي.
وأضاف أنه لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يجب اعتماد نهج قائم على الحقوق، والذي من دونه سيبقى الوضع على حاله وسيبقى الفلسطينيون دون حماية في مواجهة المزيد من المعاناة والمزيد من التهجير القسري.
وتابع أن عدم استجابة المجتمع الدولي لاحتياجات الفلسطينيين كشعب لا تؤثر فقط على الأشخاص الذين هُجِّروا قسريًا، ولكنها تشجع أيضًا على استمرار الاحتلال في مواصلة تهجير الفلسطينيين بسبب تمتعه بحصانة الإفلات التام من العقاب جراء انتهاكاته الخطيرة للقانون الدولي.