يُشارك الخمسيني أكرم الوليدي أقرانه العمال المتعطلين عن العمل وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر (يونسكو) إحدى منظمات الأمم المتحدة غرب مدينة غزة، للتحدث للعلن عن ضنك الوضع المعيشي داخل منازلهم، وانعدام فرص العمل، وعجزهم عن تأمين متطلبات أبنائهم خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل.
ويحمل الوليدي لافتة كُتب عليها: "أين العالم الحر من حصار غزة؟!" وبجواره لافتات أخرى يحملها عمال جاؤوا من مناطق مختلفة من القطاع المحاصر تطالب بحق العمال العيش بكرامة، وحكومة التوافق القيام بدورها على النحو المطلوب تجاه غزة.
ويعيل الوليدي أسرة قوامها ثمانية أفراد، بينهم طلبة مدارس وجامعات.
وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أنه كان يعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 قبل اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية في عام 2000.
ودعا حكومة الحمد الله إلى تنفيذ برامج تشغيل عاجلة لهم، وتقديم مساعدات مالية قبل دخول شهر رمضان.
"لا في أكل ولا شرب.. ربنا يعلم بالحال.. كنا نعتاش على الكابونات.."، هذا ما قاله العامل رمضان شراب بلهجته العامية، ليعبر عن وضعه المعيشي المزري.
شراب المتزوج من ثلاث نساء، أضحى اليوم عاجزًا عن تأمين أدنى احتياجات أسرته، مبينًا أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 11 عامًا قوض النشاط الاقتصادي، ورفع معدل البطالة والفقر في القطاع.
وطالب شراب في حديثه لصحيفة "فلسطين" الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطيني بأن تخرج عن صمتها وتتحرك لوضع حد للوضع المأساوي في غزة.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من اتحاد نقابات عمال فلسطين، حيث طالب خلالها عضو مجلس الإدارة خالد حسين حكومة الحمد الله بوقف ما أسماه مهزلة الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وموظفي السلطة والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة برنامج التشغيل المؤقت للعمال، والنأي بالطبقة العمالية عن الخلافات السياسية وإتمام المصالحة.
وحثّ المجتمع الدولي على ضرورة الضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن قطاع غزة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بإعادة العمل ببرنامج البطالة للتخفيف عن العمال وإلغاء قرار إنهاء عقود المهندسين.
وشدد حسين على أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورًا متسارعًا غير مسبوق يهدد بكارثة "لن يكون بمقدورنا تحملها خلال أشهر معدودات، إذا ما استمر تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار إلى أن نسبة الفقر المدقع بلغت في قطاع غزة 40%، كما أن نسبة الذين يعتمدون على المساعدات تجاوزت 80% بعد أن فقد أكثر من 80 ألف عامل مصادر رزقهم بسبب إغلاق 80% من المصانع وتوقف معظم المشاريع الإنشائية.