تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.9% في أبريل/نيسان الماضي مقارنة بـ 32.9% للشهر ذاته من العام الماضي، لكنه ارتفع بمعدل شهري بلغ 1.5% مقارنة بشهر مارس/آذار المنصرم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان اليوم الخميس إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي البلاد صعد بنسبة 1.5% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.
وأوضح البيان أن معدل التضخم في الفترة من يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان من العام الجاري ارتفع بنسبة 14.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.
وبدأ التضخم في مصر موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه (العملة الوطنية) في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وتدريجيا تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/آب 2017، للشهر السابع على التوالي بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2%.
ورفعت مصر أسعار الوقود نهاية يونيو/حزيران الماضي، والكهرباء في يوليو/تموز، ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس/آب، وبطاقات شحن الهواتف النقالة نهاية سبتمبر/أيلول 2017.
ويتوقع البنك المركزي أن ينخفض مستوى التضخم إلى 13% منتصف 2018.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى التضخم بنهاية العام المالي الجاري إلى 10.4%.
كما عدّل الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في يناير/كانون الثاني.
لكن المركزي المصري قال الثلاثاء الماضي إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) مرتبطة بالزيادات المرتقبة بأسعار الوقود وزيادة أسعار الفائدة العالمية.
المصدر : وكالات