غزة/ فلسطين:
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة عن مواجهتها تحديات كبيرة في تأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين والمؤسسات على حد سواء، لتراجع معدلات الجباية، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأوضحت الشركة في بيان لها أمس، أنه خلال الشهرين الماضيين تأثرت جباية الشركة تأثراً كبيراً بسبب عدم خصم السداد الآلي الخاص بالموظفين من البنوك، وهو إجراء ارتبط بتأخر الرواتب وصرفها بنسب متدنية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء الشركة، مما حدا بالجهات المسئولة عن محطة التوليد لإيقافها لعدم قدرة شركة التوزيع على تأمين الأموال اللازمة لشراء وقود للمحطة.
وتابع بيان الشركة: "إنه بسبب ضبابية الوضع المالي والاقتصادي في القطاع الذي ارتبط بالإجراءات سالفة الذكر، امتنع عدد من الملتزمين عن الايفاء بما عليهم من استحقاقات لشركة توزيع الكهرباء وهو إجراء اتخذت الشركة بمقتضاه خطوات عملية وإجراءات على الأرض مثل فصل التيار الكهربائي بعد اخطار الممتنعين عن السداد من القادرين على دفع مستحقاتهم."
وأشارت الشركة إلى أنه مطلوب منها دفع ثمن الطاقة الكهربائية الموردة إلى قطاع غزة بالكامل، ومن بينها تأمين ثمن الوقود اللازم لتشغيل أحد مولدات محطة التوليد لتدارك فجوة العجز التي تزداد يومياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ذروة في الأحمال، للمحافظة على جدول كهربائي.
ودعت الشركة المشتركين من المؤسسات المختلفة والمواطنين إلى ضرورة دفع ثمن استهلاكهم من الكهرباء والايفاء بما عليهم لكي تتمكن الشركة من تأمين الحد الأدنى من الخدمة الكهربائية.
وبينت الشركة أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية وتأمين حقوق المواطنين الملتزمين، وتأمين القطاعات الحيوية التي تحتاج لطاقة كهربائية مناسبة مثل المستشفيات وآبار المياه ومضخات معالجة المياه العادمة وغيرها من القطاعات الضرورية للمواطنين.
ودعت الشركة كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسئولياتها ومساندة جهودها في وقف الممارسات غير المسئولة من قبل البعض والمتمثلة في التعدي على شبكة الكهرباء ومكوناتها المختلفة وكذلك خطوط القلاب وسرقة التيار الكهربائي.