اعتبر مدير مكتب منظمة هيومن رايتش ووتش الأمريكية، في (إسرائيل) وفلسطين عمر شاكر، اليوم الأربعاء، أن قرار سلطات الاحتلال إلغاء تصريح عمله والطلب منه مغادرة البلاد خلال 14 يوما، بأنه ـ"محاولة لإسكات المنظمة".

وأضاف "شاكر" في حوار مع وكالة الأناضول التركية، إن (إسرائيل) "تهدف إلى منع كشف الانتهاكات التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية و(إسرائيل)".

وأكمل: " (إسرائيل) تواصل التضييق على الحقوقيين والمنظمات الحقوقية فقد منعت الأسبوع الماضي دخول وفد محامين من الولايات المتحدة الأمريكية، وتُشدد القيود على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية وتعتقل نشطاء وحقوقيين...إنها لا تريد أن نعمل على توثيق الانتهاكات".

وأضاف: " (إسرائيل) بلد احتلال وتمييز، وتحتل الأراضي الفلسطينية منذ 51 عاما"، نافياً الاتهامات الإسرائيلية له بالعمل ضمن أنشطة "مقاطعة (إسرائيل) والمستوطنات".

وقال: " نعمل بكل شفافية على توثيق الانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبذات الطريقة التي نعمل بها في 90 دولة حول العالم".

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال ألغت تصريح عمل شاكر، وأمرته بمغادرة البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد عام على منح وزارة الداخلية الإسرائيلية المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك) تصريحاً بتوظيف شاكر كخبير أجنبي، بعد أن رفضت إصداره في البداية.

وقال إيان ليفين، نائب المدير التنفيذي للبرامج في المنظمة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه إن "الأمر لا يتعلق بشاكر، بل بإسكات هيومن رايتس ووتش، ووقف انتقاد سجل حقوق الإنسان الإسرائيلي"، وفق موقع المنظمة. -