أعلنت "اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في محافظات القطاع الخمسة، الخميس المقبل، لمطالبة الوكالة بـ"الكفّ عن وقف خدماتها، وفتح باب التوظيف".
وتضم اللجنة، القوى الوطنية والإسلامية، ولجان اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، ومجلس أولياء أمور الطلبة في مدارس "أونروا".
وقال محمود خلف، منسق اللجنة بغزة، في بيان له: "سيتم إغلاق مكاتب أونروا في محافظات القطاع الخمسة، الخميس المقبل، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، وحتّى نهاية الدوام".
واعتبر خلف هذا الإجراء "رسالة تحذيرية لإدارة أونروا من أجل الكف عن وقف الخدمات والإجراءات، وللمطالبة بفتح باب التوظيف وتثبيت العقود (المؤقتة للموظفين الحاليين)".
وطالب خلف "أونروا" بـ"تفعيل مشاريع (مكافحة) البطالة، وعدم المساس بالخدمات الإغاثية مطلقاً".
وأكّد على ضرورة سعي "أونروا" لحل أزمتها المالية بعيداً عن "الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين".
وقال خلف: "وقوفنا إلى جانب الأونروا لحمايتها لا يعني أننا نقبل بإجراءات التقليص ووقف العديد من الخدمات، حيث أن توفير الموازنة اللازمة لها من واجبات الأمم المتحدة ودول العالم".
وبيّن أن "اللاجئ الفلسطيني هو ضحية اللجوء، ولا يجوز أن يكون ضحية جديدة للتقصير وتقليص الخدمات أيضاً".
وأشار أن عشرات المهندسين، الذين أوقفت "أونروا" عقود تشغيلهم، ما زالوا معتصمين أمام وداخل مقر الوكالة بمدينة غزة، منذ أكثر من 4 شهور.
وحذّر خلف من وجود "احتمالية لوقف السلة الغذائية التي تقدّمها أونروا للاجئين، وتحويلها إلى (كابونة) شرائية".
وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، زاد من تأثيرها تجميد الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من مساعدتها (125 مليون دولار).