صادق "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح مصادرة مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن المصادقة على مشروع القانون جاءت بعد موافقة 55 عضو بـ"الكنيست" عليه، مقابل معارضة 14 عضوًا.

ويتم إقرار القوانين في "الكنيست" بثلاث قراءات، تصبح بعدها سارية المفعول، وبالتالي فإن القانون المذكور ما زال بحاجة للمصادقة عليه بقراءتين حتى يصبح نافذًا.

وينص القانون على قيام وزير جيش الاحتلال بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات يرفعها إسرائيليون ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقبيل التصويت، دعا ليبرمان أعضاء الكنيست إلى التصويت لصالح القانون قائلًا إنه "سيوقف مهزلة الرواتب التي تدفعها السلطة لمنفذي العمليات"، بحسب "يديعوت أحرنوت".

وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع القانون، ليتم نقله للتصويت عليه في الكنيست.