كشفت معطيات غير رسمية، أعدها مركز "مادلن"، أن البلدات الفلسطينية المحتلة عام 48، لا سيما تلك التي في النقب، من أسوأ الأوضاع على صعيد التحصيل العلمي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي ونسبة العنف والجريمة فيها، وأن الفجوات بين المدارس الفلسطينية واليهودية هائلة.

وجاء في المعطيات التي نشرها موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، أن بلدات النقب تتذيل لائحة التحصيل العلمي.

ورتبت المدارس العربية على صعيد التحصيل العلمي بحسب نتائج امتحانات "البجروت" في المدارس الثانوية التي تضم صفوفًا من التاسع حتى الثاني عشر، في حين رتبت تلك التي تضم صفوفًا من العاشر حتى الثاني عشر والإعداديات والابتدائيات بحسب امتحانات "ميتساف".

وتم الترتيب بحسب معدل التحصيل في المواضيع المهمة، وهي الرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة الأم والعلوم والتكنولوجيا. وكذلك تم الأخذ بعين الاعتبار عدد الطلاب في كل مدرسة ونسبة العنف والجريمة والاعتداء على المعلمين والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وذكرت الصحيفة، أن بعض النتائج بعثت الأمل، إذ تصدرت أربعة من بلدات فلسطين المحتلة لائحة أشد الارتفاع في العلامات بين عام 2015 و2017، وهي باقة الغربية (14 مدرسة)، الطيرة (16 مدرسة)، عرابة (12 مدرسة) والمغار (10 مدارس). وارتفعت هذه البلدات بـ29 و17 و12 و10 نقاط بحسب الترتيب.

في حين كانت مدينة عرابة هي الوحيدة من بين البلدات الفلسطينية المحتلة التي وجدت في قائمة العشرين الأوائل من ناحية التغيير الإيجابي نسبة لعام 2015، رغم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني، والتي تحتسب تحت خانة الرقم اثنين على سلم الوضع الاقتصادي الاجتماعي (1 الأسوأ و10 الأفضل).

وضمن العشرين الأخيرة على اللائحة، كانت بلدات اللقية والكسيفة ورهط وعرعرة النقب وتل السبع وشقيب السلام والرملة وبشر السبع وحورة. ويضاف عليهم عدد من البلدات الأخرى في النقب.

وتكشف هذه المعطيات مدى إهمال حكومة الاحتلال الذي يعاني منه النقب ككل، والبلدات الفلسطينية المحتلة بشكل خاص، إذ لا تخصص الوزارة ما يكفي من الموارد والميزانيات والاهتمام لهذه المدارس، ولا يمكن بالموارد الحالية والكثافة الطلابية فيها النهوض بطريقة ترتقي لمستوى التعليم المطلوب.

وتظهر القائمة مدى التمييز في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، إذ تحتل البلدات الإسرائيلية أعلى القائمة في جميع المجالات، في حين تتذيلها المناطق التي تعرف تحت اسم "الضواحي"، وهي الشمال والجنوب، وهذا يثبت فرق الميزانيات وعدم الاهتمام من قبل الدولة بالتطوير البلدات "النائية" أو الاستثمار فيها.