تبدي فصائل فلسطينية لم تشارك في جلسات المجلس "الوطني" التي استمرت أربعة أيام من الأسبوع الماضي في مدينة رام الله، مخاوف من استمرار العقوبات على قطاع غزة، والتي فرضت من رئاسة السلطة قبل عام من الآن، وتركت تداعيات إنسانية خطيرة على أكثر من 2 مليون نسمة؛ تعداد سكان القطاع.

وتوقع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، استمرار إجراءات السلطة العقابية ضد قطاع غزة رغم إعلان الرئيس محمود عباس استئناف صرف رواتب موظفي السلطة وإيعازه بحلّ مشكلة الكهرباء.

وفي اتصال هاتفي مع "فلسطين"، ربط أبو ظريفة بين توقعاته وخلو البيان الختامي للمجلس الوطني الذي انتهت أعماله فجر الجمعة الماضية بعد انعقاد جلساته على مدار 4 أيام، من قرار وقف الإجراءات العقابية.

وأكد ان المجلس خلال دورته الـ23، تبنى طلبًا واضحًا برفع الإجراءات العقابية واعتماد خطة انقاذ وطني لغزة، وأي أحاديث تتناقض مع ذلك تندرج في إطار التنصل من هذا القرار.

لكنه عبر عن استغرابه من البيان الذي وزعه المجلس على وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة الأنباء والمعلومات "وفا" التابعة للسلطة، والذي لم يتضمن قرارًا بوقف العقوبات.

وأضاف أبو ظريفة: هذا الأمر يخالف نص قرار المجلس الوطني. لا نقبل أي تلاعبات بالنصوص المصادق عليها.

وتابع: "عندما سُئلنا ما هي الإجراءات العقابية، أوضحنا لهم أنها شملت الكهرباء والتحويلات والتقليصات على الموظفين والموازنات التشغيلية، وغير من الإجراءات التي اتخذت عام 2017".

وبين أن قرار وقف العقوبات "واضح ومعتمد من أعضاء المجلس الوطني كافة. كذلك اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي أكدا ضرورة احترام قرارات المجلس الوطني مع ضرورة تطبيقها وتحمل المسؤولية لأي طرف يحاول عرقلة الآليات التطبيقية والتنفيذية لمجمل هذه القرارات".

وأكد أبو ظريفة على حق الشعب الفلسطيني في كل أشكال المقاومة التي تنسجم مع القانون الدولي، باعتبارها مكفولة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها الشعبية السلمية والمسلحة.

وأشار إلى أن المجلس الوطني اتخذ قرارًا واضحًا وملزمًا بإحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلي للجنايات الدولية.

كذلك؛ شدد على الحق الفلسطيني بالانضمام إلى المنظمات الدولية باعتباره حقًا مطلقًا غير مرتبط بأي شكل من أشكال الإجراءات أحادية الجانب التي تساوي بين جرائم الاحتلال في الاستيطان والعدوان وتهويد القدس، وبين حق الشعب الفلسطيني في تعزيز مكانة دولته وحقها في الانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك اكتساب العضوية العامة في الأمم المتحدة.

خلافات داخلية

بدوره، قال الناطق باسم التيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح عماد محسن: إن المسألة مفاجئة للغاية، والتصريحات التي صدرت على لسان أحمد مجدلاني (عضو تنفيذية المنظمة)، أن البيان لم يصدر في صيغته النهائية بعد، يدل على ما يبدو أنه جرى اجتزاء لهذا البيان لمصالح أطراف تنفيذية.

وأضاف محسن لـ"فلسطين"، أن "الجزء السلطوي" في منظمة التحرير والمجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، ما زال يهيمن ويسلب قرار الأغلبية.

وتابع: نحن رفضنا ابتداءً عقد جلسة المجلس الوطني بالشكل والمضمون الذي ظهر عليه من ناحية مكان عقده في رام الله، وتدخل سلطات الاحتلال في تحديد من الذي يدخل ومن الذي يخرج، وآلية الإقصاء التي نتجت عنه".

من ناحيته، يرى القيادي في الجبهة الشعبية زاهر الششتري، أنه نتج العديد من القضايا الخلافية بين أطراف فصائلية خلال صياغة البيان الختامي.

وشدد في تصريح لـ"فلسطين"، على أنه كان يتوجب أن يكون المجلس توحيدي بامتياز، وبعيدًا كل البعد عن المناكفات الداخلية، حتى لا يدفع المواطنون في غزة ثمن الخلافات الداخلية.

وأشار إلى أن موضوع رفع العقوبات عن غزة بات موضوعًا يحتاج إلى جهد كبير جدًا، مبينًا أن الجبهة أكدت ضرورة رفع كل العقوبات عن غزة.

وأضاف: "مستمرون في حواراتنا الداخلية مع حركتي فتح وحماس لدفع عجلة المصالحة إلى الأمام حتى إنهاء الانقسام".