أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت بشكل كبير من عمليات الاعتقال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر لعام 2015، بهدف منعهن من المشاركة في فعالياتها.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي اليوم السبت أن ما يقارب من (500) حالة اعتقال استهدفت النساء منذ اندلاع الانتفاضة.
وقال إن الاحتلال تعمد استهداف النساء والفتيات بهدف خلق حالة من الرعب والخوف في نفوسهن لمنعهن من المشاركة في فعاليات الانتفاضة الشعبية، ومشاركة الرجال في التصدي لمخططات الاحتلال وسياسته العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، حيث بالغ في اعتقال القاصرات والمسنات والجريحات لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن (75) حالة اعتقال بين النساء خلال انتفاضة القدس استهدفت الفتيات القاصرات أصغرهن كانت الطفلة ديما إسماعيل الواوي (12 عامًا) من الخليل اعتقلت لأربعة شهور وأُطلق سراحها.
بينما لا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه (8) قاصرات، من بينهن (6) أصبن بالرصاص حين الاعتقال بحجة تنفيذ عمليات طعن لجنود أو مستوطني الاحتلال ، بينما أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا قاسية بحق قاصرات وصلت إلى 13 عامًا.
وذكر الأشقر أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل إلى (60) أسيرة موزعات بين سجنيْ "هشارون والدامون"، يوجد بينهن (9) أسيرات مصابات بالرصاص وأوضاعهن الصحية سيئة نتيجة نقلهن من المستشفيات إلى السجون قبل إتمام علاجهن.
وأشار إلى أنه يوجد بينهن أسيرات مسنات يعانين ظروفًا صحية صعبة، وأكبرهن سنًا الأسيرة ابتسام موسى (60 عامًا) من قطاع غزة وتقضى حكمًا بالسجن لمدة عامين.
ولفت إلى أن الاحتلال بدأ خلال انتفاضة القدس بفرض الاعتقال الإداري مجددًا على الأسيرات، حيث أصدر ما يزيد عن (43) قرارًا إداريًا بحقهن.
وأوضح أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 3 أسيرات تحت الاعتقال الإداري، هن النائب خالدة جرار من رام الله، أعيد اعتقالها في يوليو الماضي، وجُدد لها الإداري مرتين، الأسيرة خديجة جبريل ربعي (33 عامًا) من الخليل جُدد لها 3 مرات، آخرها لمدة شهرين، والناشطة بشرى جمال الطويل (25 عامًا) من مدينة البيرة أعيد اعتقالها في نوفمبر الماضي وجُدد لها الإداري مرتين.
وكذلك فرضت محاكم الاحتلال أحكامًا مرتفعة وغير مسبوقة بحق أسيرات فلسطينيات، وصلت إلى 16 عامًا، بتهمه محاولة تنفيذ عمليات طعن، وفرض أحكام بحق قاصرات وجريحات لسنوات طويلة.
وبين الأشقر أن الاحتلال ابتدع مبرر التحريض على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" كذريعة لاعتقال النساء، حيث اعتبره تحريضاً على استمرار المقاومة، ووصلت حالات الاعتقال بين النساء على تلك التهمة (45) حالة.
ووصف أوضاع الأسيرات بأنها صعبة للغاية، حيث يعانينَّ من ظروف سيئة، ولا يتمتعن بالخصوصية نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وتفتقر سجونهن لكل مقومات الحياة، إضافة إلى ممارسات الاحتلال التعسفية بحقهن من حرمان من الزيارات والعزل والتفتيش واقتحام الغرف والنقل بالبوسطة وعدم تقديم العلاج اللازم للمريضات منهن.
وطالب مركز أسرى فلسطين المؤسسات الدولية التي تدعى رعاية شئون المرأة، بالتدخل لحماية نساء فلسطين من جرائم الاحتلال بحقهن وخاص عمليات إطلاق النار دون مبرر، والاعتقال التعسفي.