قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إن أجهزة السلطة ارتكبت 417 انتهاكا بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس، منها 154 اعتقالا و165 استدعاء.

وأكدت اللجنة في تقرير إحصائي صدر عنها أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة نفذت خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي 32 مداهمة، و10 حالات قمع حريات، كما اضطر معتقلون للإضراب عن الطعام في زنازينها 3 مرات، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لـ 6 معتقلين، فيما جرت 32 محاكمة تعسفية لمعتقلين وصدرت 10 قرارات بالإفراج لم تلتزم بها الأجهزة الأمنية.

وقد طالت انتهاكات السلطة بحسب اللجنة (117) أسيرا محررا، (99) معتقلا سياسيا سابقا، (26) طالبا جامعيا، (3) معلمين، (11) صحفيا، (2) ناشطا حقوقيا أو شبابيا، (4) موظفين، (7) مهندسين، (2) أطباء، (1) محاضر جامعي، (1) إمام مسجد.

وتصدرت محافظة الخليل أعلى الأرقام في انتهاكات السلطة بواقع 85 انتهاكا، من بينها 32 حالة اعتقال، و30 حالة استدعاء، تلتها نابلس بواقع 69 انتهاكا ثم طولكرم وبيت لحم وقلقيلية بواقع 47 و44 و42 انتهاكا على التوالي.

وحول توزيع الانتهاكات على الأجهزة الأمنية تصدر جهاز الوقائي عمليات الاعتقال والاستدعاء بواقع 112 حالة اعتقال من أصل 154، و127 حالة استدعاء من أصل 165.

وأوضحت لجنة الأهالي المختصة بمتابعة قضايا الانتهاكات التي تمارسها أجهزة السلطة في الضفة الغربية أن عمليات الاعتقال التي نفذتها أجهزة السلطة الفلسطينية زادت بعد خطاب الرئيس عباس في 19/3/2018م، والذي اتهم فيه حركة حماس بالوقوف وراء تفجير موكب رئيس الوزراء، حيث بلغت الاعتقالات (298) حالة حتى تاريخ 30/4/2018م.

ومن أبرز حالات الانتهاك التي نفذها السلطة في الضفة اعتقال أسرى محررين قضوا ما يزيد عن 10 سنوات في سجون الاحتلال، بالإضافة لاعتقال صحافيين ونشطاء على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية بعد نشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تعذيب معتقلين ونقلهم للمشفى جراء ما يتعرضون له في الزنازين، ورفض الإفراج عن معتقلين آخرين حصلوا على قرارات إفراج من المحاكم لم يتم تنفيذها.