أعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، يوم 14 مايو/ أيار الجاري، إضراباً وطنياً شاملاً لكافة مرافق الحياة مع تعطيل كافة المؤسسات بما فيها التعليمية باستثناء حركة نقل المشاركين في الفعاليات الوطنية الشعبية الواسعة التي ستعلنها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.

وأكدت اللجنة في بيان لها أمس، على استمرار التحشيد الوطني والشعبي لفعاليات مسيرة العودة والتي ستتصاعد لتبلغ ذروتها يومي 14 و15 من الشهر الجاري، وذلك في سبيل مواجهة خطوة الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة واعتبارها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: "في ظل التحديات والمخاطر التي تعترض القضية الفلسطينية، ورداً على القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة تعلن لجنة المتابعة حالة الطوارئ القصوى اعتباراً من اليوم (أمس) في سياق الاستعداد والتحضير لفعاليات يوم الرابع عشر من مايو الجاري".

وجددت تأكيدها على أن قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس هو إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وحقوقه، و"سيواجهها شعبنا موحداً من خلال تصعيد وطني شامل سيحتشد فيه الآلاف في مخيمات العودة للتأكيد على الحقوق والثوابت، ورفضاً للقرار الأمريكي وكل المخططات التصفوية".

ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 إلى الانخراط في فعاليات مواجهة الخطوة الأمريكية عبر النزول للشارع وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال على مواقع التماس تزامناً مع يوم الزحف الكبير في القطاع.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية ولجان مقاطعة الاحتلال حول العالم إلى الاستمرار وتكثيف الدعم والإسناد "لانتفاضة العودة" وتصعيد الاحتجاجات ضد القرار الأمريكي بنقل السفارة.