أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لمصادقة حكومة رامي الحمد الله على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 3-1-2017 أن الجهة المختصة بالبت في قضايا الانتخابات المحلية هي محكمة البداية وذلك حسب قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام (2005).

وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحمد الله اليوم في رام الله صادق على مشروع قرار بقانون لإنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بالنظر بكافة الطعون.

وقال بيان للحكومة في ختام جلستها اليوم إن المحكمة ستختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ألأغت عملية انتخابات هيئات المجالس المحلية للبلديات التي كان من المزمع إجراؤها في العاشر من أكتوبر الماضي بعد قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تلك الانتخابات لأربعة أشهر.

وفي حينه صدر القرار الحكومي بعد قرار من محكمة العدل العليا تلغي الانتخابات المحلية في قطاع غزة بموجب دعوى اعترضت على الوضع القانوني للمحاكم في القطاع وإسقاطها عدة قوائم انتخابية تتبع لحركة "فتح".