دورة المجلس الوطني المنعقدة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لم تحمل رسائل تفاؤل للفلسطينيين في الداخل المحتل والخارج، لمقاطعة فصائل فلسطينية وازنة مثل حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وغيرها من الفصائل والشخصيات الفلسطينية التاريخية الأخرى، بحسب شخصيات من الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948.

وأكد هؤلاء في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين"، أن انعقاد المجلس الوطني في هذه الظروف، سيؤدي إلى توجيه ضربة قاصمة لكل القضايا المهمة، وفي مقدمتها قضية القدس المحتلة.

وقال المحلل السياسي المقدسي، ناصر الهدمي: "إن من ذهب ليمثّل نبض القدس، لا يمثل نبض الشارع المقدسي، بل يمثل نفسه فقط"، وفق تعبيره.

واعتبر انعقاد المجلس الوطني في هذا التوقيت ودون مشاركة كثير من الكيانات الوازنة، "جاء ليضيف فرقة جديدة وتشرذماً فوق تشرذم".

وأضاف الهدمي، أن أهل القدس كانوا ينتظرون سماع خبر نجاح المصالحة الفلسطينية وزيادة الوحدة الوطنية واللحمة ومتانة الصف، إلا أن الرسالة القادمة من انعقاد المجلس للمقدسيين هي زيادة شهية الاحتلال في تهويد القدس وقضم ما تبقى من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

أما المقدسي د. جمال عمرو، فقد وصف المجلس الوطني بـ"الانفصالي" الذي لا يمثل سوى أقلية من الشعب الفلسطيني، مردفاً أن هذا التفرد الخطير في هذه المرحلة الخطيرة ينبئ بأن هناك صفقات يراد تمريرها بأي ثمن باسم الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى "وحدة الصف تحت شعار القدس تجمعنا، وعقد مؤتمر توافقي شامل بعيداً عن بساطير الاحتلال، يكون في أي عاصمة عربية مثل عمان أو الجزائر أو غيرها" حسب تعبيره.

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعة خضوري بطولكرم، د. محمد اشتيوي: "هذا يوم حزين في تاريخ القضية الفلسطينية، يتعزز فيه الانقسام والتفرد والإقصاء، وتفرح (إسرائيل) التي يُعقد المجلس الوطني تحت عينها".

وأضاف: "حزب السلطة المتمثل بحركة فتح مع فصائل هامشية ذهبوا إلى عقد المجلس الوطني الذي يفترض فيه أن يمثل الكل الفلسطيني، وهنا نتساءل: كيف سيكون هذا المجلس للكل، وحركات وازنة ولها تأثير غائبة عنه؟"، مستطرداً: هذا المجلس بهيئته الحالية يشكل حالة من التفرد ولن يكون له صفة تمثيلية.

من جهته، عدّ المحلل السياسي علاء الريماوي، تركيبة المجلس الوطني الحالية "أحد أذرع مكتب الرئيس في المقاطعة، ومجلس استشاري للسلطة، بعد مقاطعة أحزاب قوية في الشارع وشخصيات لها تأثير وإرث نضالي كبير".

مجلس انشقاقي

ومن الأراضي المحتلة عام 1948، قال القيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية: "نحن أعلنا أننا ضد عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، ونعتبر هذا الاجتماع غير شرعي".

وأضاف أن المجلس الوطني الحالي بتركيبته الحالية هو أصلاً فاقد للشرعية، ولم يجتمع منذ 22 عاماً، وهناك من أعضائه من توفى، ومنهم من أصيب بالخرف، ولم يعد يمثل الشعب الفلسطيني.

وحذر من أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على عقد المجلس في هذا التوقيت وهذه الظروف "يخفي خطورة سياسية تتهدد بتصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن المجلس لا يمثل الشعب الفلسطيني، ولا يحق له اتخاذ أي قرار يخص القضية والشعب الفلسطيني .

من ناحيته، قال رئيس لجنة الحريات والشهداء والأسرى في لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، إن إصرار رئيس السلطة على عقد اجتماع المجلس الوطني وتوقيته رغم المناشدات والدعوات بتأجيل عقده، لا يوجد تفسير له إلا أنه وراء الأكمة ما وراءها.

وأضاف أنه واضح أنه في عقلية عباس مخطط يريد تنفيذه، وهناك كما هو واضح أطراف تشجعه على ذلك وعقد جلسة المجلس لتنفيذ هذا المخطط بالتنسيق مع هذه الأطراف.

وأشار إلى أن عقد المجلس يشير إلى أن مواصلة حرف القضية الفلسطينية التي بدأها عباس منذ توقيع اتفاق أوسلو، مستمرة، وأن هناك شيئاً أكبر وأخطر ينتظر القضية الفلسطينية من وراء عقد جلسة المجلس الوطني.

بدوره، قال القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح، إن عقد جلسة المجلس خطوة أخرى يتخذها عباس لتعميق الانقسام الفلسطيني، معتبراً أنه يريد من عقد جلسة المجلس الحصول على شرعية، لذك لم يُشرك أحداً في أجندة المجلس واستثنى الفصائل من ذلك.

ورأى أن المشاركين في جلسة المجلس هم "مجرد ديكور، لمجلس وطني انشقاقي".

ووصف عقد المجلس بهذا التوقيت "جزءاً من العبث الذي يقوده عباس بالقضية، في الوقت الذي يخوض فيه أهالي غزة للجمعة الخامسة على التوالي، مقاومة مدنية بطولية، كان يدّعي عباس أنه يريدها، ويقوم بهذا العبث ويخاطر بمزيد من الانشقاق، بدلاً من إشعال الضفة الغربية بنضال شعبي سلمي يرد على كل المخططات التصفوية والعدوانية وعلى رأسها صفقة القرن".