أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني "الذي سيُعقد دون توافق اليوم الاثنين في رام الله" و الأطر القيادية التي ستخرج عنه لا تمثل شعبنا ولن تمنح الشرعية للقيادة الفلسطينية الحالية.
و أكد - خلال كلمة له اليوم الاثنين- أن أن أي مجلس لا يحمل بشكل عملي مفهوم الوحدة لا يعبر عن الكل الوطني بل يمس بشكل صارخ وحدة شعبنا ويضرب منظمة التحرير وشرعيتها وجدارة تمثيلها لأبناء شعبنا.
نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة يحتاج للوحدة الوطنية لمواجهة تحديات غير مسبوقة للقضية الفقلسطينية ، قائلاً:" ذلك ما دفع الحركة للبحث مع فتح لتوحيد الصف الفلسطيني وقدمت كل ما طلب منها لضمان تحقيق ذلك".
وأكد أن وحدة الصف هي مَنْ يمكن أن يعطل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية ومن ذلك عقد المجلس الوطني لصياغة المستقبل الفلسطيني بشكل وحدودي ، حيث التقت بكل الشخصيات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لأجل ذلك.
وأضاف :" تُثار الشكوك والتساؤلات حول القيام بتلك الإجراءات في ظل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا، فلماذا الحرص على عقد المجلس الوطني بأي شكل وثمن ؟ ولماذا التفرد بالقرار الوطني تسلحاً بما يسمى الشرعية التي يمنحها مؤتمر وطني لفريق محدد وتحت حراب الاحتلال وبتسهيلات غير مسبوقة منه حتى أن بعض الأعضاء الممنوعين من السفر سمح لهم بذلك، متزامناً مع تشديد الخناق على القطاع في مسعى لفصله عن الضفة والتنسيق الأمني مع الاحتلال لمنع نقل مسيرات العودة للضفة".
وقال :" الطريقة التي يدير بها أبو مازن الوضع الفلسطيني تكرس إقصاء القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية بما فيهم أعضاء من فتح نفسها ومؤسسين للمجلس الوطني ، بجانب الإجراءات الانتقامية ضد قطاع غزة ، حيث يأتي ذلك ضمن مخطط مرسوم وليس ردات فعل لأحداث هنا أو هناك ، فهو (أبو مازن) يرغب بالحصول على شرعية مضروبة".
وتابع:" عقد المؤتمر يتماشي مع مخططات هزيلة لتصفية القضية"، مشيراً إلى أنه لن يُسمح للطرف الذي يقزم منظمة التحرير بأن يتطاول على القوى الأخرى، حيث أن المنظمة حالياً لا تمثل إلا ذلك الفريق الذي يصر على المفاوضات والتنسيق الأمني وينال من كل الظواهر النبيلة التي يقدمها شعبنا وآخرها مسيرة العودة وكسر الحصار "التي وصفها بأنها مغامرات ومقامرات" لكسر معنويات الشباب الثائر".
وأَضاف:" هذا الفريق وصف المقاومة المسلحة بأنها مغامرة ومقامرة واليوم يصفون النضال السلمي بذلك، فماذا يريدون؟!، إن الاستمرار بجعل منظمة التحرير مشروع استثمار خاص لا يمكن إلا أنْ يؤدي إلا لمزيد من التأزيم في الساحة الفلسطينية وهو أمر مرفوض سيُواجه بموقف شعبي حاسم".
وأردف قائلاً:" عقد المجلس الوطني دون نصاب معتبر وتحت حراب الاحتلال يعكس عدم جدية السلطة لتوحيد الصف الوطني ، وإذا استمرت قيادة السلطة بالامتناع عن اتخاذ الموقف الصادق للوحدة الوطنية ومواجهة الاحتلال فستجد نفسها في واد وشعبنا في واد آخر".
وبين أن حماس لن تقبل في الاستمرار في هذه الحلقة المفرغة بل ستسعى لبناء جديد يلبي حاجة مشروعنا الوطني، بجانب الإصرار على بناء منظمات السلطة وفق الاتفاقيات الوطنية في القاهرة وبيروت ، قائلاً :"سيستمر تحركنا من أجل وضع حد لحالة الانفصام السياسي وتغليب منهجية الاتفاق الوطني".
وأوضح ضرورة الاتفاق على برنامج واحد من أجل التجرير وإسقاط المشاريع المشبوهة ، معتبراَ أن الأولولية الاستراتيجية لشعبنا الآن تتمثل في إسقاط صفقة ترامب وفك الشراكة الأمنية مع الاحتلال وإطلاق يد شعبنا في الضفة للمقاومة الشعبية والكفاح ضد صفقة القرن وحماية القدس ومقدساتها والتصدي لمخططات التهويد والضم والاستيطان ووقف حصار قيادة السلطة للقطاع ووقف الإجراءات العقابية ضدهفوراً وإطلاق حراك فلسطيني شامل يسقط مخططات نتنياهو.
وقال:" قرارنا الوطني الثابت باستمرار مسيرة العودة وكسر الحصار وتوسيع رقعتها نحو الضفة والشتات وسوف نحمي المسيرة المباركة التي أربكت الاحتلال وأعادت الاعتبار لقضيتنا الفلسطينية ووضعت حصار غزة على طريق النهاية فالمسيرة نقلة نوعية في الانتفاضة الشعبية وهي امتداد للانتفاضيات السابقة وهبة القدس ".
وتابع : "أعضاء المجلس التشريعي مكون أساسي من مكونات المجلس الوطني وأكثر من ثلثيهم لن يحضروه بسبب اعتراضهم على عقده بالصيغة الحالية وانضم لهم عدد كبير من أعضائه في الداخل والخارج بجانب الجبهة الشعبية وحماس والجهاد الإسلامي بجانب عدد من الفصائل الفلسطينية الوازنة المتمثلة في قوى التحالف الفلسطيني بجانب العديد من أذرع المقاومة، فهل ستمثل مخرجات ذلك الانعقاد الفلسطينيين في ظل هذا الرفض للمشاركة؟!".
وتابع"" وكيف لنا أن نطمئن لهذا الفريق وهو يمارس أبشع الإجراءات الانتقامية ضد غزة ، ويشارك في حصارها، ويستثمر خلافه مع الحركة "حماس" لعقاب أهل القطاع في الوقت الذي يخوضون أنبل المعارك النضالية لكسر الحصار".
وأشار إلى أن المجلس الوطني سيخرج عنه بيان سياسي ومجلس مركزي ولجنة تنفيذية غير توافقية، قائلاً:"" كان الخيار المفضل لدينا وما زال هو تأجيل عقده وإعطاء الأولوية لحوار وطني شامل للاتفاق على رزمة شاملة للقضايا الوطنية واستكمال أعمال اللجنة التحضيرية لعقد مجلس وطني توافقي للتحضير لانتخابات شاملة".
وتابع:" لن نقف عند حدود تسجيل الموقف ورفض ما يجري بل سيكون لهذا الأمر ما بعده وسوف تُضطر الحركة لاتخاذ مواقف واضحة للحفاظ على القضية الفلسطينية بالتشاور مع المجموع الوطني".
وأشار إلى أن منظمة التحرير إنْ بقيت على هذا الحال ستظل تعيش أزمة الشرعية الوطنية لأنها لا تضم في جنباتها حماس والجهاد الإسلامي.
وفيما يتعلق بمؤتمر وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة حول محاولة اغتيال د. رامي الحمد الله واللواء توفيق أبو نعيم ، قال هنية :" هذا المؤتمر لم يكن الهدف منه المناكفة السياسية مطلقاً ، بل كشف اللثام عن خطة خطيرة جداً كانت وما زالت تُعد لقطاع غزة، وكان الهدف منه التأكيد بشكل ملموس وبأدلة واضحة وقطعية نفي حماس لعلاقتها بهذا الفعل ".
وأضاف:" هاتان المحاولتان كان هدفهما بشكل واضح جداً نسف المصالحة الفلسطينية ووقف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وفق التفاهمات الوطنية ، وللأسف قد نجح مَنْ وضع تلك المخططات في نسف المصالحة بما أعقبها من عقوبات وجعل تلك التفجيرات مبرر لتنفيذ حزمة من الإجراءات العقابية ضد أهلنا في غزة بما فيها مجزرة الرواتب ضد موظفي السلطة وأيضاً خلق فوضى أمنية في قطاع غزة".
وتابع:" المخطط الذي كان يُعد لقطاع غزة خطير جداً ، وقد فشل بلطف الله ثم بجهود الأجهزة الأمنية وبوعي شعبنا الفلسطيني ، فهناك الآن كلام واضح ومحدد تجاه أشخاص كشف عنهم المؤتمر ".
وأردف بالقول:" نحن لا نرسم سيناريوهات ولا أفلام ، ما قاله المؤتمر حقيقي وخطير، ونقول لإخواننا في رام الله رُدوا بأدلة وأسماء ووقائع، كانت هناك خطة لتفجير الساحة الفلسطينية وقطاع غزة".