أمهلت محكمة الاحتلال العليا سكان تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة حتى يوم الخميس القادم لإيجاد مسكن بديل عن التجمع الحالي، وإلا سيتم نقلهم إلى الجبل "بوابة الشمس" في بلدة أبو ديس.
وقال الناطق باسم التجمع عيد جهالين إن المحكمة عقدت جلسة الأربعاء الماضي للبت في مصير التجمع، وأن العديد من ممثلي السفراء الأوروبيين حضروا تلك الجلسة، مؤكدًا أن سكان التجمع لا يوجد مكان بديل لهم سوى الصمود في مكانهم.
وأوضح أن المحكمة أجلت إصدار القرار حتى الخميس القادم، وطلبت من محامي التجمع في الوقت ذاته طرح سكن بديل حتى يحظى بموافقة الدولة، وفي حال رفضته سيصدر قرار نهائي بترحيل سكان التجمع إلى الجبل حتى آخر أسبوع من العام الدراسي.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار محكمة الاحتلال بتهجير سكان الخان الأحمر.
وقالت الوزراء في بيان صحفي الأحد إن هذا ما يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة التهجير القسري الواسعة للتجمع، وهدم مساكنه والمدرسة الوحيدة فيه التي يتلقى فيها الأطفال تعليمهم، وهي مدرسة تم تشييدها بدعم وتمويل من المانحين وتخدم 170 طالبًا، ما يؤكد من جديد أن ما يسمى بمنظومة القضاء هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
واكدت أن جريمة تهجير سكان التجمع تندرج في إطار مخططات استيطانية هدفها توسيع وتعميق الاستيطان في المنطقة الشرقية للقدس باتجاه البحر الميت، وإجراء استعماري آخر يُضاف إلى عمليات هدم المنازل الفلسطينية بالجملة في المناطق المصنفة (ج).
وأوضحت أن ذلك يأتي استمرارًا لعمليات تعميق الاستيطان الرامية إلى تجفيف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق تهويدها.
وبينت أن ما تؤكده المعطيات التي تنشرها المنظمات الأممية وجمعيات حقوق الإنسان بما فيها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (أوتشا)، المشيرة في تقاريرها الدورية الى حقيقة أن سلطات الاحتلال تخصص نظريًا فقط أقل من 1% من مساحة الأرض المحتلة المصنفة (ج) للتوسع والتطور الفلسطيني.
وأكدت أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذه الجريمة البشعة، وعلى هذا التمييز العنصري البغيض الذي يؤدي إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين مكانهم، يشجع حكومة الاحتلال لإسدال الستار على قضية تجمع الخان الأحمر الذي خاض سكانه معركة طويلة وشرسة من الصمود والتمسك بالأرض ومناهضة الاحتلال وإجراءاته القمعية بحقهم.
وأضافت أن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته وجرائمه زاد من شهيته لارتكاب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضحت أنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار الاتلال الإسرائيلي بتهجير سكان التجمع، وتواصل اتصالاتها مع الجهات الدولية المختصة والدول عبر عديد القنوات بهدف فضح هذه الجريمة النكراء.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه هذا التجمع، وغيره من التجمعات الفلسطينية المستهدفة، والضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على التراجع عن قرارها التوسعي الإحلالي.