يرى محللان سياسيان أن مسيرة العودة الكبرى الممتدة منذ 30 مارس/ آذار الماضي (الذكرى الـ42 ليوم الأرض)، وضعت (إسرائيل) في مأزق وستجبرها على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 12 عامًا.

وأوضح المحللان أن المسيرة التي انطلقت في 5 نقاط قريبة من السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، ثبتت حق اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية لفرض "صفقة القرن" لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب هؤلاء.

وقال أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعات الضفة كمال علاونة، إن مسيرة العودة، استطاعت أن تلفت الرأي العام العالمي وأن تقض مضاجع الاحتلال الإسرائيلي، وأن تجعل قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين في حالة إرباك متواصل.

وبين علاونة في تصريح لـ"فلسطين"، أن هذه المسيرة "تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية".

ورأى في عرض الاتحاد الأوروبي الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام لتحسين البنية التحتية في غزة، تسهيلات ضرورية وحيوية بالنسبة للمواطنين في القطاع، إلا أن الأهم من ذلك هو حق العودة وتقرير المصير.

واعتبر أن الاحتلال يتحمل المسؤولة وتبعات الحصار على قطاع غزة، ويتوجب عليه السماح بإدخال البضائع والتسهيلات اليومية للحياة المعيشية التي يتطلب توفرها.

وأضاف: مسيرة العودة المتواصلة لا بد أن تحقق الغايات والأهداف المرسومة لها في مواجهة "صفقة القرن" التي يريد رئيس الإدارة الأمريكية تطبيقها بعد أن اعترفت مسبقًا بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل)، وتتنكر لحق العودة أيضًا.

وذكر أستاذ العلوم السياسية والإعلام في جامعات الضفة، أن عمليات إحراق الكوشوك والطائرات الورقية ألحقت بالاحتلال هزائم نفسية اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك تخوفا كبيرا من تدفق الأفواج الفلسطينية الهادرة عبر الحدود وقطع السياج الفاصل الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة سنة 48.

ولفت إلى أن التهديدات التي يطلقها قادة حكومة الاحتلال وجيشه، لن تمنع الغزِّيين من الاستمرار في المسيرة.

تثبيت الحق الفلسطيني

من ناحيته، رأى المحلل السياسي عماد محسن، أن المسيرة جاءت في الأساس لتثبيت الحق الفلسطيني في العودة، وهو حق كفلته الشرائع والأعراف الدولية وقرارات المجتمع الدولي منذ النكبة حتى يومنا هذا.

وقال محسن إن الحصار على غزة "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وواجب المجتمع الدولي أن يجبر (إسرائيل) على التراجع عن هذا الحصار حتى دون الإقدام على القيام بهذه المسيرة".

واعتبر أن استمرار مسيرة العودة وتصاعدها وضعا الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير خاصة أنها حافظت على طابعها السلمي.

وأضاف أن "الاستجابة الجماهيرية للمسيرة وضعت الاحتلال في مأزق اخلاقي وسياسي وقانوني إذا ما تم مقاضاته على استخدام العنف الغاشم والمفرط بحق المدنيين العزل على حدود غزة".

ورجح أن يكون أحد المخارج المتاحة أمام (إسرائيل) والمجتمع الدولي من أجل وقف تقدم الفلسطينيين في اتجاه السياج الحدودي واعتزامهم العودة لأراضيهم التي هجروا منها قسرًا عام 48، أن يتم تقديم رزمة لرفع الحصار عن غزة أو تقديم مساعدات عاجلة، لكنه نبَّه إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة لا ينتظر مساعدة اقتصادية إنما شعبنا الفلسطيني الصامد يريد تثبيت حقه في العودة من جهة، ويريد أن يحيا حياة كريمة في غزة التي يحاول الصديق قبل العدو أن يركعها.