طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء السبت، السلطة الفلسطينية والرئاسة والحكومة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية للكشف عن ملابسات وحقيقة المنتمين لجهاز المخابرات المتورطين بمحاولتي اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وقال القيادي في حركة حماس خليل الحيّة في مؤتمر صحفي تعقيبًا على ما كشفته وزارة الداخلية في غزة من تحقيقات حول محاولتي الاغتيال: إن "الفئة الضالة المتورطة بجهاز المخابرات برام الله أرادت أن تقتل المصالحة الفلسطينية التي رعتها مصر واندفعت لها حماس مجددًا لإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة".

وأضاف الحية: "تخرج علينا فئة مشبوهة وضالة لتضرب النسيج الاجتماعي الداخلي وتعبث بالأمن الفلسطيني والأمن المصري في سيناء".

وقال: إن "جهاز المخابرات برام الله وراء تشغيل هذه المجموعات الإرهابية التكفيرية التي عبثت بالأمن في غزة وسيناء عبر تشغيل عناصر من غزة لضرب الأمنين في غزة وسيناء بهدف ضرب ما تميزت به غزة من الأمن والأمان والاستقرار".

وذكر أن جهاز المخابرات "أراد أن يخيف الأجانب الزائرين إلى غزة، وأراد أن تبقى غزة تحت الألم والخوف".

وأضاف "في 12 أكتوبر تم توقيع المصالحة على أن تتسلم الحكومة في مطلع نوفمبر، وكانت محاولة اغتيال اللواء أبو نعيم في 27 أكتوبر لإفشال المصالحة. وبعد فشل محاولة اغتيال أبو نعيم تم التكليف بتفجير موكب رامي الحمد الله في 13 مارس الماضي".

وأشار إلى أن "الرئيس محمود عباس ومدير المخابرات ماجد فرج وكل قيادات حركة فتح انبرت من اللحظة الأولى باتهام حماس وغزة في محاولة الاغتيال، وهي محاولة بائسة لخلط الأوراق لضرب المصالحة واستغلت تلك الحادثة استغلالاً بائسًا لفرض العقوبات على غزة بقطع الرواتب عن الأسرى والشهداء والجرحى وقطع الكهرباء واتكئوا على تلك الجريمة النكراء".

وقال إن جهاز المخابرات والسلطة الفلسطينية لم يتعاونوا مع التحقيق بل ضللوه، "وكأننا أمام مسرحية جاهزة الفصول".

وأكد أن استغلال حادثة الاغتيال جاء لـ"إلقاء الكرة في حجرنا وفرض الحصار، والعقوبات ليس سلوكًا مسؤولًا ولا وطنيًا، فالمطلوب الاعتذار للشعب الفلسطيني عن ذلك الاتهام الباطل والإجراءات الظالمة التي اتخذتها السلطة ضد غزة".

وطالب الحية بوقف كل الإجراءات العقابية ضد غزة، مضيفًا "لقد ظهر الحق واتضحت الحقيقة ولا مجال لاستغلال هذا الحادث لتكريس الانقسام، والمطلوب الوقوف صفًا واحدًا أمام هذه الطُغمة الفاسدة".

وقال إن الحل الوطني الوحيد هو الذهاب لمجلس وطني متوافق عليه وقائم على قاعدة الشراكة واتفاقيات المصالحة الماضية، محذرًا من انعقاد المجلس الوطني المقرر الاثنين.

وأضاف: "نرحب بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن فتح وحماس واللجنة التنفيذية للقدوم إلى غزة لوضع كل تلك الحقائق أمامهم ليطمئن الجميع ونقف موحدين أمام هؤلاء المجرمين".

وتابع "إننا في حماس نرحب بوفد عربي وإسلامي ودولي لنعرض عليهم كل الحقائق "فلا يجوز أن نتذرع بقضايا إجرامية لضرب وحدتنا الوطنية".

وقال: "نحن ماضون ونسعى بكل جهد لتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة واحترام الاتفاقيات، ولن نكون ضمن مجلس يكرس الفصل بين غزة والضفة الغربية، داعيًا أعضاء المجلس الوطني للعدول عن حضور المجلس".

وكانت وزارة الداخلية في غزة كشفت مساء اليوم تفاصيل ونتائج التحقيقات في حادثتي محاولة اغتيال رئيس الحكومة رامي الحمد الله ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم.

وعرض الناطق باسم الوزارة إياد البزم في مؤتمر صحفي تفاصيل محاولتي الاغتيال وأسماء الأشخاص المتورطين ومشغليهم في جهاز المخابرات العامة في رام الله، وفق قوله.

وقال البزم إن الأجهزة الأمنية في غزة أثبتت أن الأشخاص المتورطين بالحدثين هم ذاتهم.

وتعرّض اللواء أبو نعيم في 27 أكتوبر 2017 لمحاولة اغتيال إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته بعد خروجه من صلاة الجمعة بمخيم النصيرات وسط القطاع، وأصيب بجراح متوسطة.

وكانت عبوة ناسفة استهدفت موكب رئيس الوزراء بعد دخوله قطاع غزة يوم 13 مارس 2018 أثناء توجهه لافتتاح محطة صرف صحي في شمال القطاع، وكان برفقته رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وأصيب ستة مرافقين بجراح طفيفة.

وعرضت داخلية غزة في 28 مارس الماضي بعض تفاصيل تفجير الموكب، وكشفت عن الخلية التي نفذت العملية، والتي قُتل مسؤولها أنس أبو خوصة خلال اشتباك مسلح أثناء محاولة اعتقاله مع متورطين آخرين بالتفجير.