أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بشكلٍ قاطع، عدم وجود نية لدى الحركة تشكيل إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد هنية - خلال حوار مع قناة الغد الفضائية- أن المؤتمرات الشعبية التي ستُعقد في غزة وبيروت وروما، لن تكون بديلاً للمجلس الوطني ، وإنما ستُعقد بناء ًعلى موقف وطني فلسطيني يتفق على أن عقد المجلس في رام الله بصورته الحالية، سيساهم في تعزيز حالة الانقسام.

وقال هنية :“لا نريد مزيداً من الانقسامات في الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون منظمة التحرير قوية وجامعة" ، مؤكداً أن ما سيصدر "عن اجتماع رام الله لا يمثل حالة إجماع وطني ولا يعبر عن إرادة شعبنا".

وأضاف: “ بذلنا جهوداً كبيرة لإقناع أبو مازن "رئيس السلطة الفلسطينية" للعدول عن فكرة عقد المجلس الوطني بهذه الطريقة، وأجرينا اتصالات مع دول عربية، وفي مقدمتها مصر لثنيه عن ذلك، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل ".

وأشار هنية إلى أن أعضاء المجلس الوطني الرافضين لانعقاده بهذه الطريقة،وجهوا عريضة لرئيسه سليم الزعنون “أبو الأديب” من أجل إرجاء عقده ، للحفاظ على وحدته التمثيلية، وعدم المساهمة في حدوث أي انقسام جديد في منظمة التحرير".

لم الشمل

ووجه هنية رسالة إلى رئيس السلطة عباس، بالقول: "القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير ومصيري، وهناك تهديد حقيقي ووجودي لها، وأفضل وسيلة لمواجهة هذه التحديات هو وجود موقف موحد من خلال إعادة لم الشمل الفلسطيني”.

وشدد هنية على أن عباس يتحمل أكثر من غيره، بحكم موقعه، مسئولية تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني لمواجهة “صفقة القرن” والمخاطر الجمة التي تعصف بقضيتنا.

ودعا هنية عباس لإجراء مراجعة سياسية جادة وعميقة وحقيقية لاتفاقية أوسلو وعملية السلام بعد 25 عاماً على توقيعها، وذلك بالنظر إلى الفشل السياسي المروع الذي أنتجته، مما يستدعي بناء استراتيجية وطنية جديدة ومختلفة عن أوسلو وملحقاتها.

وطالب هنية بإعادة تموضع مؤسسات منظمة التحرير من خلال الفصل الصريح بينها وبين السلطة الفلسطينية (الفصل بين السلطات الثلاث)، وإعادة بنائها على أسس كفاحية نضالية تكون رافعة للمشروع الوطني مع تعزيز الانتخابات في كافة أطرها وفي المقدمة منها المجلس الوطني، والاتفاق على استراتيجية دفاعية مشتركة تتعلق بإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وإدارة المقاومة بكل أشكالها المسلحة والشعبية، بما يحقق مصالح شعبنا.

وجدد هنية التأكيد على أن سلاح المقاومة غير قابل للنقاش خلال مرحلة التحرر الوطني ،لأن المقاومة والسلاح حق مشروع، كفلته كل القوانين الدولية، وإدخالهفي دائرة الجدل الوطني يضر بالمقاومة وأحقية الشعب الفلسطيني بالتحرر والانعتاق من الاحتلال.

المسيرة مستمرة

وأكد أن مصر لم توجه لـ"حماس" أي عروض أو صفقاتلوقف مسيرة العودة الكبرى ولم تطالب بوقفها،مبيناَ أنها "عرضت من باب الحرص كيفية تقليل حجم الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء وعدم الاندفاع نحو الشريط الحدودي، خاصة أن الاحتلال لا يتوانى عن استهداف المواطنين والمتظاهرين السلميين".

وأكد أنه “لا توجد أي عروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر مصر بشأن وقف مسيرات العودة، وأن كل ما يشاع مجرد تسريبات وتخمينات”.

وأكد هنية أن مسيرات العودة انطلقت ولن تتوقف حتى بعد تاريخ 15 -5 (ذكرى نكبة فلسطين 48م)، وسوف تستمر بعنفوان أكبر للتأكيد على الثوابت الفلسطينية، وتوجيه رسالة للرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” وغيره أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأى صفقات مشبوهة تًسقط القدس و حق العودة للاجئين من معادلة الصراع ، وفي الوقت ذاته المطالبة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة المستمر منذ سنوات طويلة.

وقال هنية: “أن مسيرات العودة لن تتوقف عند حدود غزة ، مؤكدا انتقالها قريباً إلى الضفة الغربية المحتلة،لينخرط الشعب الفلسطيني بكل توجهاته وشرائحه في هذه الملحمة النضالية الشعبية حتى يحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة”.

مصر والمصالحة

وفيما يتعلق بالزيارات واللقاءات المتبادلة بين "حماس" والقيادة المصرية ، أكد هنية أن العلاقة بين الطرفين شهدت تطوراً كبيراً مما انعكس إيجاباً على الوضع الفلسطيني بشكل عام، وعلى الدور المصري باعتباره دوراً محورياً وتاريخياً بحكم المسؤولية التاريخية والجغرافية والثقل الإقليمي لمصر باتجاه القضية الفلسطينية.

وقال:" هناك تفهم مصري عالي لخطورة الأوضاع الإنسانية القائمة في قطاع غزة وصعوبة استمرارها".

وأوضح أن مصر تبذل جهوداً كبيرة مع أطراف دولية وأوروبية،لبدء دخول شركات مصرية إلى غزة وتنفيذ مشاريع فيها،مؤكداً أن وزير المخابرات المصرية الحالي عباس كامل وسابقه خالد فوزي، يريدان فتح معبر رفح بشكل كامل ، لكن هناك ظروف تعيق ذلك.

وبين أن موقف مصر من القضية الفلسطينية "ثابت لا يتغير، فهي مع إقامة دولة فلسطينية على حدود 67م وعاصمتها شرق القدس المحتلة، وهي لن تقبل بأقل من ذلك، حيث ترفض القيادة المصرية مطلقاً ما يدور الحديث عنه فيما يتعلق بتمدد غزة في سيناء”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ادعى بأن هناك دولاً عربية وزانة وكبيرة موافقة على "صفقة القرن".

وأكد هنية، أن مصر تنظر إلى غزة باعتبارها مصدر لحماية الأمن القومي لها، خاصة مع الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الأجهزة الأمنية في غزة لتأمين الحدود، مؤكداً أن غزة "لن تكون منطلقاً للإضرار بالأمن المصري ولا مأوى لمن يفرون من العدالة المصرية.

المصالحة الوطنية

وأعاد هنية التأكيد على أن حماس قطعت شوطاً كبيراً وبذلت جهوداً مهمة لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، واتخذت خطوات سريعة وعملية من خلال حل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر والجباية ودخول الحكومة لغزة،وعودة 4 آلاف من موظفي السلطة الى أماكن عملهم في الوزارات المختلفة .

وأضاف: كنا نأمل حدوث اختراق حقيقي في ملف المصالحة؛ لكن هذه الخطوات المهمة مع الأسف؛ لم تقابل بأي خطوات موازية من قبل الإخوة في رام الله الذين يصرون على الانتقائية في التطبيق، عبر مفهوم الإقصاء وعدم الشراكة الحقيقية.

وأكد هنية، أن كل ما يشاع عن وجود لجنة لإدارة قطاع غزة، هي محض افتراءات الهدف منها النيل من حماس ومطالبها العادلة، قائلاً:" القطاع فعلياً تحت إدارة كاملة من قبل حكومة د. رامي الحمدالله، ولا توجد حالياً أي لجنة، سواء كانت من حماس أو الفصائل لإدارته، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة دون تأخير".

وتابع: مصر بذلت جهوداَ استثنائية مهمة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام لما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخاطر حقيقية تستهدف تصفيتها، والتي لن يمكن مجابهتها إلا عبراستعادة الوحدة بشكل حقيقي”.

وقال هنية: “مَنْ يصر على عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، دون اجماع وطني وبدون حركة حماس والجهاد والجبهة الشعبية، ومَنْ يفرض المزيد من الإجراءات العقابية على سكان غزة، بالتأكيد لا يريد مصالحة وطنية ولا مواجهة صفقة القرن، متسائلاً كيف يمكن مواجهة صفقة القرن وتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني في ظل هذه الخطوات المدمرة؟.

وأكد هنية أن استئناف الحديث بشأن المصالحة يجب أن تتوفر له عوامل ومناخ مواتٍ يتمثل في تأجيل عقد المجلس الوطني، ودعوة اللجنة التحضيرية للانعقاد للترتيب لمجلس وطني توحيدي جامع ومانع على أساس تفاهمات القاهرة وبيروت، ورفع العقوبات بشكل كامل عن قطاع غزة، وتطبيق اتفاق 2011 رزمة واحدة بملفاته الخمسة.

وقال: “عدم حضور الفصائل الوازنة للمجلس الوطني سيعزز الانقسام ويقلص من دور منظمة التحرير ، كمظلة جامعة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز في الوقت الذي تخوض فيه غزة معركة النضال الشعبي مع الاحتلال الإسرائيلي بكل مكوناتها وفصائلها و شرائحها أنْ تتعرض لمجزرة رواتب بهذه الطريقة الظالمة التي لا يمكن القبول بها وطنياً وأخلاقياً".