طالب مركزان حقوقيان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بالشروع بالتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي على حدود قطاع غزة ضد المشاركين في مسيرة العودة الكبرى للأسبوع الخامس.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه، سلوك قوات الاحتلال ولاسيما في استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة متظاهرين سلميين لم يشكلوا أي تهديد على حياة تلك القوات، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون أن تكترث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال إن تلك القوات استهدفت الطواقم الطبية والنقاط الطبية التي أقيمت بالقرب من أماكن تجمع المسيرات، حيث استهدفت بقنابل الغاز المسيل للدموع عند حوالي الساعة 16:00 من مساء الجمعة نفسه، نقطة طبية ميدانية شرق منطقة البريج في المحافظة الوسطى، ما تسبب في اصابة أربعة من أفراد الطواقم الطبية بحالات اختناق، وتوقف عمل النقطة الطبية لبعض الوقت.

وأشار إلى استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع كسلاح من خلال إطلاقها تجاه المتظاهرين بشكل مباشر ما ألحق بهم اصابات مختلفة، من بينها إصابة الشاب حاتم عبد اللطيف التلباني (20 عاماً)، الذي أصيب بقنبلة غاز بشكل مباشر أسفل عينه اليسرى في مسيرات شرق المحافظة الوسطى.

وطالب مركز الميزان المدعي العام وفقاً للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.

وشدد بمطالبته على العمل لإنهاء الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.

من جانبه، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولاً إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وطالب المركز في بيان صحفي السبت، إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية لقطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وأشار إلى أنه تكرر استهداف الاحتلال الطواقم الصحفية بشكل مباشر ما أدى إلى إصابة 6 صحفيين بأعيرة نارية مباشرة أو ارتطام بقنابل الغاز رغم أن غالبيتهم كانوا يرتدون سترات تشير لعملهم الصحفي.

ونفى المركز بما لا يدع مجالا للشك أي ادعاءات تروجها حكومة الاحتلال وبعض وسائل الإعلام، وغيرهم باستخدام الأطفال دروع بشرية من المتظاهرين، وهذا واضح من الطابع السلمي الكامل للمسيرات ومشاركة عائلات.

كما أكد المركز أن استمرار سلطات الاحتلال في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.