يُصر رئيس السلطة محمود عباس على مواصلة عقوباته ضد أهالي قطاع غزة، تحت ذرائع ومبررات واهية، لـ"ينهش" من كرامة الأسرى والشهداء في غزة، وصولاً إلى مخصصات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ضاربا بعرض الحائط الثوابت الوطنية.
وتُعد قضية اللاجئين والأسرى من أبرز الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ارتكزت عليها منظمة التحرير ونصّت عليها وثيقتها منذ نشأتها عام 1964، والتي يتغنى بها عباس خلال خطاباته في المحافل المحلية والدولية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان د.هاني البسوس، إن إقدام عباس على قطع رواتب الأسرى والشهداء وميزانية دائرة شؤون اللاجئين، "إجراء منافٍ للمبادئ الوطنية الفلسطينية".
وأكد البسوس لصحيفة "فلسطين"، أن هذه المخصصات تُعطى لمستحقيها وهي حق ثابت لهذه الفئات، وليس مِنة تدفعها السلطة أو الحكومة.
وأضاف: "لا يوجد هناك أي مسوغ أو مبرر قانوني يعطي السلطة الحق في قطع المخصصات، حتى لو تعلق الأمر بفرض عقوبات على حماس في غزة، وفق اعتقادها، أو نتيجة تهديدات أمريكية".
وشدد على ضرورة "أن تقوم السلطة بما عليها حتى لو كانت هناك تهديدات فعلياً على الأرض"، مشيراً إلى إمكانية إيجاد بدائل غير الولايات المتحدة، عبر تلقيها دعماً عربياً وإسلاميا وأوروبيا.
ورأى البسوس أن عباس اتخذ إجراءاته في وقت "صعب من الناحية الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة، وهذا من شأنه تعقيد الأوضاع المعيشية في الوقت الحالي".
وأوضح أن قطع المخصصات عن فئات محتاجة، يؤثر سلباً على الواقع الاقتصادي في قطاع غزة، "وقد يؤدي إلى انهيار كامل في الاقتصاد والبنية التحتية"، وفق تقديره.
فيما، قال المحلل السياسي محمود العجرمي، إن إنفاذ عقوبات عباس ضد الشعب الفلسطيني، تندرج في إطار التقاسم الوظيفي الفاضح مع الاحتلال لتركيع غزة.
وأضاف العجرمي لصحيفة "فلسطين"، أن "إصرار السلطة على العقوبات التي يستخدمها الاحتلال هي أيضا ضد شعبنا، يدلل على وجود تنسيق كامل بينهما".
وشدد على أن "هذه العقوبات لا تخدم إلا الاحتلال فقط"، معتبرا إياها "عقوبات جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وفق القانون الدولي".
وفي ظل تغول عباس في إجراءاته ضد الفلسطينيين، يبقى السؤال الأبرز ما هي الخيارات المطروحة في الشارع الفلسطيني، للخروج من هذه الأزمة.
ورأى العجرمي أن إمكانيات علاج هذا الأمر قائمة، من خلال إصرار الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل التحرر، على عدم الخضوع لهذه الإجراءات والذي سيجد مخارج كثيرة لحل الأزمة.
وأرجع ذلك إلى أن غالبية الدول الأوروبية والعربية معنية بعدم وصول الأوضاع لحد الانفجار في قطاع غزة، الأمر الذي يدفعها لاتخاذ إجراءات تخفف من وطأة الحصار المفروض على القطاع.
أما فيما يتعلق بالفصائل، فيقول العجرمي "إنها لا تملك سوى مطالبة المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وكل الدول العربية والإسلامية، بضرورة الوقوف عند مسؤولياتها والضغط على عباس للتراجع عن سياساته" وفق قوله.
وبالعودة إلى البسوس، فرأى أن الخيارات ضعيفة في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الخيار الأبرز يتمثل بتحمل السلطة مسؤولياتها تجاه أهالي القطاع، من أجل إنقاذ نفسها من الانتقادات ومخالفتها القواعد الأساسية.
وأكد البسوس أنه "في حال إصرار السلطة على موقفها بوقف المخصصات، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً وقد تصل إلى الانفجار، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادي في القطاع".
وفرض عباس في إبريل عام 2017 إجراءات عقابية على غزة، شملت خصم أكثر من 30% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص الكهرباء، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.