قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تم إغراقها بأعضاء من حركة فتح، لذلك يجب تشكيلها على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، فيما أشار إلى أن مشاركة جبهته بجلسة المجلس الوطني المنوي عقدها في رام الله، "لم تُحسم بعد".
وكشف حواتمة عن اجتماع عُقد مساء أمس، بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجلس الوطني، لافتاً إلى أنه ووفق مخرجات هذا الاجتماع، سيُحدد المكتب السياسي للجبهة موقفه من المشاركة وعدمه.
وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، لفت حواتمة إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن ذلك، مؤكداً أن الجبهة تواصل بحث سلسلة من القضايا التي لم يجرِ البت فيها حتى اللحظة، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير "لكي تكون الممثل الشرعي والوحيد وحتى تُعبر عن نبض الشعب الفلسطيني، على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية".
وأضاف: "أكدنا لفتح أنه يتوجب تأسيس اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها المنظمة في أيلول/ سبتمبر 1969، حيث جرى الاتفاق منذ تأسيس المنظمة، على أن يكون ثلث لفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات النقابية، وثلث للشخصيات المستقلة، وهذا لم يُحترم".
وتابع: "تم إغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبع أعضاء من حركة فتح، لذا يجب أن تشكل اللجنة على أساس ما تم التوافق عليه سابقاً، كما أنه يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابية والجماهيرية".
وطالب حواتمة، بأن "تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين دون تهريب أسماء، سواء للجنة التنفيذية أو المجلس المركزي"، وفق تعبيره.
ونوه إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين "فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها".
وبشأن اتصاله الهاتفي برئيس السلطة محمود عباس، قال حواتمة إن الحديث معه تناول القضايا الرئيسية والسياسية الخلافية والتحالفية، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة، لافتاً إلى أن المطلوب أن يكون المجلس الوطني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً.
وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه 2015 و2018، من جانب المجلس الوطني المرتقب، خاصة ما يتعلق بالذهاب لمحكمة الجنايات الدولية، وفيما يتعلق بجرائم الاحتلال، وغيرها.
وأكد تمسك الديمقراطية بالقضايا الوطنية التي تحظى بإجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وبالاتفاقيات الفصائلية الموقعة، قائلاً: "نحن نتكلم بما عليه إجماع بين فصائل منظمة التحرير، وما عليه إجماع وطني بدون استثناء، وهذا ما قدمناه بحواراتنا مع فتح ونُصرّ عليه، والأمر لا يتعلق بآراء ومواقف الديمقراطية أو فصيل بعينه، بل هو إجماع وطني فصائلي ورسمي".
وحول عقوبات السلطة لغزة، قال حواتمة، إن الجبهة الديمقراطية تواصل الضغط من أجل رفعها، مضيفاً: "موقفنا واضح من تلك الإجراءات في كل اللقاءات الفصائلية، وأكدنا ضرورة وقف كل الإجراءات في قطاع غزة وبشكل فوري".