لا تزال معاناة القطاع الاقتصادي مستمرة حتى بعد مرور سنتين ونصف على الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي دمر الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف المنشآت الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى توقفها عن العمل، وانضمام آلاف العمال إلى صفوف البطالة.

وعلى كبر حجم الأضرار إلا أن أموال المانحين تغاضت عنها ولم تلبِّ حاجة القطاع الاقتصادي لإعادة إعماره، فجل ما رصد له هو 15 مليون دولار من دولتي قطر والكويت، مع أن خسائره تجاوزت 205 ملايين دولار.

ضرر متعمد

مدير دائرة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الناصر عواد قال: "إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ضرب المنشآت الاقتصادية خلال الحروب الثلاث الماضية التي شنها على قطاع غزة، وذلك لإيقاف عجلة الاقتصاد النامي فيه".

وأضاف في حديث لـ"فلسطين": "إن الحرب الأخيرة تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بالقطاعات الاقتصادية، بلغت 205 ملايين دولار، نتيجة إلحاق أضرار كلية أو جزئية بـ6830 منشأة".

وبين عواد أن وزارة الاقتصاد عملت على حصر الأضرار، وتقسيم المنشآت الاقتصادية المتضررة إلى ستة أنواع: الأولى هي المنشآت الصناعية التي لحق بها ضرر (1192 منشأة)، والثانية المنشآت التجارية المتضررة (3900 منشأة).

وتابع: "والثالثة: المنشآت الخدمية، وبلغت عدد المنشآت المتضررة منها 1339 منشأة، أما الرابعة فهي المنشآت السياحية التي بلغ عدد المنشآت المتضررة منها 177، إضافة إلى منشآت الاتصالات التي بلغ عدد المتضررة منها 115 منشأة، وآخرها منشآت المقاولين، وبلغ عدد المتضررة منها 109 منشآت".

ورأى عواد أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد ضرب الاقتصاد من جانبين: الأول أن دمر المصانع المنتجة في قطاع غزة فكانت ضربة قاسمة للاقتصاد الفلسطيني النامي، أما الضربة الثانية أن حول القطاع إلى سوق أكبر للمنتجات الإسرائيلية. وبين أن المصانع التي كانت قادرة على العمل من جديد نقلت مصانعها وآلاتها إلى هيئة المدن الصناعية التي تعد منطقة مؤمنة دوليًّا، لافتًا إلى أن عدد المصانع التي عادت إلى العمل قليل، وذلك بعد بيع أملاك أو أراض كان يمتلكها أصحاب هذه المصانع أو الاقتراض من البنوك.

وأشار عواد إلى أن القطاع الاقتصادي لم يحصل على أي من المساعدات، التي يمكن أن تجعله يعود إلى ما كان عليه قبل حرب 2014م، مبينًا أن جل ما حصل عليه هو مبلغ أرسل إلى القطاع في عهد وزير الاقتصاد في حكومة التوافق محمد مصطفى، إذ أرسل مبلغ 9 ملايين دولار صرفت للمنشآت صاحبة الأضرار الصغيرة جدًّا والخفيفة.

وذكر أن المنشآت التي استفادت من المرحلة الأولى هي التي كانت أضرارها أقل من 7610 دولارات/ لافتاً إلى أن عملية الصرف توقفت عند المرحلة الأولى ولم يتم صرف أي من الأموال للمراحل الأخرى.

وذكر أنه مع كل هذه الأضرار في الجانب الاقتصادي لم تتخطَّ الأموال التي قدمت 15 مليون دولار: 6 ملايين منحة من دولة قطر، و9 ملايين جزء من المنحة الكويتية، مبينًا أن هذه الأموال لم تصرف لأصحابها حتى الآن.

حرب على الاقتصاد

من جهته رأى أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص فيصل الشوا أن الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال على غزة كانت حربًا اقتصادية، يريد منها إيقاف عجلة الإنتاج والتنمية التي كانت دائرة في القطاع.

وقال في حديث لـ"فلسطين": "مع كل التدمير الذي لحق بالمنشآت الاقتصادية 25% منها عادت إلى العمل"، مستدركًا: "لكن هذه العودة كانت على حساب قروض بنكية مرتفعة الفوائد، وليست بفضل المانحين ولا أي جهة أخرى".

وأضاف الشوا: "القطاع الخاص قادر على استعادة عافيته في حال قدمت له أموال التعويضات، بالتزامن مع سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المعدات والمواد الخام اللازمة لتشغيل هذه المصانع".

وأكد أن الأموال المرصودة حاليًّا (المنحة الكويتية بقيمة 9 ملايين دولار، والقطرية بقيمة 6 ملايين دولار) غير كافية، مشيرًا إلى أن المنحة الكويتية موجهة إلى قطاعين، هما: الصناعات الإنشائية والصناعات الخشبية، لافتًا إلى وجود 15 قطاعًا اقتصاديًّا تضررت في الحرب الأخيرة، وبلغت قيمة الأضرار 205 ملايين دولار.

وأشار الشوا إلى أن القطاع الاقتصادي كان يتلقى الضربات من الاحتلال منذ بداية الانتفاضة، وزادت خلال الحروب الثلاث الماضية، لكنه عقب حربي 2008م و2012م خصصت له تعويضات من جهات دولية، لكنها لم تكن كافية.

وأكمل: "أما عقب الحرب الأخيرة فلم يهتم المانحون بتوجيه أموالهم إلى القطاع الخاص، حتى المنح المخصصة لم تر النور حتى الآن"، مؤكدًا وجود إعادة تقويم للمصانع المتضررة، ووعود بصرف الدفعة الأولى من التعويضات لـ30 مصنعًا متضررة.