أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن مجلسه سيدرس في حال رفضت حركتا حماس والجهاد الإسلامي المشاركة في اجتماع اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني، إما بالمضي بعقد الاجتماع، أو تأجيله من أجل مزيد من الحوار مع الحركتين.
وأضاف الزعنون في تصريح لصحيفة "فلسطين"، إن "المجلس أعلن وأرسل دعوات لأعضاء اللجنة التحضرية المكلفة بالإعداد لعقد المجلس الوطني للاجتماع في بيروت يومي 10-11 يناير/ كانون ثان الجاري".
وأكد أهمية وضرورة موافقة حماس والجهاد على المشاركة، لأن مجلسه قرر نقل الاجتماع من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الخارج من أجل أن تتمكن حماس والجهاد من حضوره في بيروت، مؤكدًا أنهم يريدون الوصول لحوار لضم "هذين الفصيلين المهمين" (حماس والجهاد) إلى عضوية المجلس الوطني.
ولفت رئيس المجلس إلى أنه استقبل ردودا من معظم الأعضاء، لافتًا إلى أن حماس قالت إنها تسلمت الدعوة وسترد عليها، وأن الجهاد أرسلت أنها ستدرس الدعوة التي وجهت إليها.
وتابع الزعنون: "مشاركة الحركتين ضرورية لأننا نريد أن نعقد اجتماعًا يضم جميع الفصائل الفلسطينية، القائمة على الساحة سواء بالداخل أو الخارج".
كما أكد أن انضمام حماس للمجلس سيكون إضافة نوعية، لأن مجلسه يريد جمع الكلمة الفلسطينية.
وأوضح أن الاجتماع قد يضم في أعضائه قرابة 50 شخصًا على مدار يومين، وسيبحث "أين ستعقد الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني القادم"، مردفًا: "يجب أن نسير في كل الأحوال والظروف لعقد الاجتماع للجنة التحضيرية.
واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وفق الزعنون، هي: الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية جميعًا، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الموجودين حاليًا، مشيرًا إلى أن مجلسه وجه دعوات لمندوبين عن الشعب الفلسطيني في سوريا للمشاركة في الاجتماع.
وأكمل رئيس المجلس الوطني "أنه سيكون للأعضاء الخمسين أن يبحثوا بعمق كل العقبات التي قد تواجهنا"، مستدركًا: "الاجتماع سيجعلنا متمسكين أكثر بضرورة أن نكون صفًا واحدًا في المجلس الوطني القادم".
في هذا الصدد، أشار الزعنون إلى أن اللجنة التحضيرية للاجتماع عقدت أربعة اجتماعات في الأراضي الفلسطينية قبل أشهر في ظل وجود وعود ووساطات تعمل على رأب الصدع الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها.
ولفت إلى أنه جرى الترحيب بالاجتماع من قبل لبنان، لافتًا إلى أن بيروت ستبدي كل أهمية وحماية للاجتماع.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور خليل الحية، قال لصحيفة "فلسطين"، الأسبوع الماضي، إن "انعقاد المجلس الوطني الحالي تَهرّب من المصالح"، مؤكدًا أن حركته مع إعادة تشكيل مجلس وطني جديد.
وأكد الحية التزام حماس بما تم التوقيع عليه في بنود المصالحة في إعلان القاهرة 2005 واتفاق القاهرة في مايو/ أيار 2011، واللذين يؤكدان وجوب إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وإعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخابات حيثما أمكن، مؤكدًا أن حركته ملتزمة بذلك.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة، إن "منظمة التحرير بوضعها الحالي، أصبحت جسدًا هزيلًا، بفعل التفرد في القرار، وغياب استقلاليته"، مؤكدا رفض الجبهة عقد المجلس الوطني داخل فلسطين.
وأضاف الثوابتة "للمركز الفلسطيني للإعلام"، أمس، إنّ "المنظمة ينقصها أمران مهمان، هما أن يعاد انتخابات هيئاتها ومؤسساتها، وأن تشكل جامعا وحاضنا لكل ألوان الطيف الفلسطيني".
وأكّد أنّه لم تصل الجبهة الشعبية أي دعوات لحضور اجتماع اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني، لافتاً إلى أنّ الأمر كان شفويًا فقط.
وعبّر عن رفض الجبهة عقد المجلس الوطني في فلسطين، وتابع: "لا يجوز أن يعقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال، لأنّنا نريد مجلسا وطنيا يؤسس لإستراتيجية وطنية كفاحية".
وجدد الثوابتة، رفض الجبهة لمنهج التنسيق الأمني الذي تتبعه السلطة، مؤكّداً أنّه "خنجر في خاصرة الثورة، ويعود بالسلب على العلاقات الفلسطينية الداخلية"، مبديا في الوقت ذاته، دعم الجبهة الشعبية للمبادرات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيون لإشعال انتفاضة القدس.
وأكّد الثوابتة، أنّ المساحة التي تتمتع بها المقاومة في غزة أوسع منها بكثير في الضفة، مثنياً على دور الفصائل في مرحلة الإعداد، ودعا إلى تنسيق عالي المستوى بين كافة الأذرع العسكرية.
وفيما يتعلق بملف الشهيد عمر النايف، أكّد القيادي في الجبهة، أنّ "الشعبية لن تقبل بأن تذهب دماء الرفيق النايف هدراً.. لن نطوي هذا الملف، وسنخوض معركة من أجل الوصول إلى الحقيقة الدامغة".