ما زال رئيس السلطة محمود عباس مصرًا على عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني نهاية إبريل/ نيسان الجاري، رغم مطالبة الفصائل الفلسطينية كحماس والجهاد والجبهة الشعبية، و100 عضو بالمجلس الوطني بتأجيل الجلسة في دورتها الـ23، تمهيدا لإجراء حوار فلسطيني والتوافق على برنامج سياسي له.

ويثير إصرار عباس تساؤلات مختلفة عن الهدف من الجلسة، وبشأن رغبته بإقصاء شخصيات لا يرغبها في اللجنة التنفيذية؟، وتجديد شرعيات متآكلة شاخت؟، وتبعات هذه الخطوة على المشهد السياسي الفلسطيني؟

وفي هذا الإطار، كشف عضو المجلس الوطني خالد منصور أن هناك تغييرات ستحدث في اللجنة التنفيذية بإقصاء أعضائها السابقين وهم: ياسر عبد ربه، لعدم رغبة رئيس السلطة به، وأحمد قريع، وأسعد عبد الرحمن، وعبد الرحيم ملوح من الجبهة الشعبية، وزكريا الأغا، وفاروق القدومي، وهذان كانا مستقلين لكن يتبعون حركة فتح، فيما سيتم تعيين عزام الأحمد وصائب عريقات عن حركة فتح، وأشخاص آخرين لم يفصح عنهم.

وألمح منصور في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن فتح قد تضع قيادات حركية أخرى في اللجنة التنفيذية بمسميات مستقلين، معتبرا ذلك تكريسا للهيمنة والتفرد الديكتاتوري.

وأكد أن إحداث تغير في اللجنة التنفيذية أمر مهم، ولكن يجب أن يستند لعناصر شابة، معربا عن أمله بإصلاح منظمة التحرير على أسس ديمقراطية بانتخاب أعضاء المجلس، أو أن يكون أعضاء التشريعي المنتخبون من الشعب الفلسطيني هم أعضاء الوطني.

وأوضح منصور أن عدد أعضاء المجلس الوطني الأحياء غير معلوم، مقدرا عدد الذين توفوا بنحو 80 عضوا.

طريقتان لتجديد الشرعيات

النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، رأى أن اجتماع الوطني شيء مهم وضروري في الفترة الحالية "لكن يجب أن يكون اجتماعا وطنيا بمعنى أن تمثل فيه كل الفصائل الفلسطينية، أما اجتماعه بشكله الحالي بمن حضر، وكأن النصاب العددي أهم من النصاب السياسي فهذه قضية ليست مفهومة.

وخريشة عضو في المجلس الوطني، وهو من بين 100 شخصية وقعت على عريضة تطالب عباس بضرورة تأجيل الجلسة.

وقال لصحيفة "فلسطين": "تجديد الشرعيات يتم عبر طريقتين إما من خلال الكفاح المسلح، أو عبر صندوق الاقتراع، أما تجديد الشرعيات بطريقة انفرادية فهذا صعب ومرفوض".

وشدد على ضرورة تأجيل عقد جلسة الوطني برام الله تمهيدا لإجراء حوار والوصول لتوافق وطني لتغيير أعضاء اللجنة التنفيذية، موضحا أن اختيار نائب لرئيس المجلس أمر يمكنه تأجيله لا أن تعقد جلسة الوطني لأجله، في حين أن وحدة شعبنا الفلسطيني فهي أمر ضروري تحقيقه، في ظل مسيرة العودة التي يؤكد فيها الشعب على الثوابت، ورفض تمرير صفقة القرن.

واعتبر خريشة عقد المجلس بالطريقة الحالية تعميقا للانقسام في الساحة الفلسطينية الداخلية، ويفتح الباب أمام انقسامات جديدة وهو ما لا يريده الجميع "فشعبنا هو الخاسر الوحيد من سياسة بمن حضر".

وأوضح أن المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان لمنظمة التحرير، الذي يمثل كل الفلسطينيين بالداخل والخارج "وليس مؤتمرا لتنظيم، ورغم حالة الشيخوخة والترهل التي تعاني منها المنظمة وحاجتها للإصلاح، فإنه يفترض أن يكون المجلس ممثلا للجميع".

مجلس للكل الفلسطيني

وشدد على أن المطلوب ألا يكون "الوطني" حزبيا يستفرد به فصيل معين، وإنما جامع للكل الفلسطيني "ومن هنا تأتي ضرورة الاستجابة لمطالب تأجيله لفتح حوار يشارك فيه الجميع"، موضحاً أن تغيير أعضاء اللجنة التنفيذية "مهم، لكن يجب أن يتم باجتماع المجلس الوطني بكامل أعضائه، وكامل القوى السياسية لأن النصاب العددي لا قيمة ولا معنى له".

وتساءل: "عندما لا تشارك حماس والجهاد والشعبية فمن سيكون؟!، وكيف سيمثل عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير شعبه دون سابق انتخاب؟!"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك انتخابات حرة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة حتى يختار الشعب من يمثله.

وحول شكل المجلس الحالي الذي سينعقد برام الله ومخرجاته، يؤكد خريشة انعدام الأفق السياسي للوطني، مستشهداً بمخرجات المجلس المركزي الذي انعقد عام 2015، و2018، والتي لم تنفذ أي من مخرجاته.

وكان المركزي، دعا في ختام دورته الـ28 التي عقدت يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني 2018، إلى تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) إلى حين اعترافها بدولة فلسطين، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام.

ويقول خريشة إن الشخصيات التي يريد عباس تعيينها تدرك أنها "لو ذهبت إلى الانتخابات فلن يصوت لها واحد من الشعب الفلسطيني كما لن يحصل أحد منهم على مقعد".