قدم مركزان حقوقيان التماسًا إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا (أعلى هيئة قضائية) لوقف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، بحسب بيان أمس الثلاثاء.

والمركزان هما: "عدالة" (غير حكومي)، وهو مؤسسة فلسطينية حقوقية في (إسرائيل)، و"الميزان" (غير حكومي)، وهو منظمة حقوقية فلسطينية.

وقال مركز "الميزان"، في بيان، إنه و"عدالة" قدما، أمس، التماسًا إلى المحكمة العليا في (إسرائيل)، لمنع جيش الاحتلال من استخدام القناصة والرصاص الحي كوسيلة لتفريق المظاهرات قرب حدود غزة.

وأوضح أنه "جاء في الالتماس، الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، أن جيش الاحتلال ينتهك القانون الدولي"، باستهدافه للمتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة و(إسرائيل).

وشدد الالتماس، بحسب البيان، على أن المظاهرات هي "فعاليّات احتجاج مدنيّة غير مسلّحة لم تشكّل في أي حالة كانت أي تهديد على حياة إنسان آخر".

وأُدرجت في الالتماس شهادات جرحى أصيبوا برصاص جيش االاحتلال، وصفوا ما حدث معهم خلال مشاركتهم في المظاهرات قرب حدود غزة.

ودعا المركزان محكمة الاحتلال إلى "إصدار أمر فوريّ يمنع استخدام الرصاص الحيّ ضد المتظاهرين، وعقد جلسةً طارئة للنظر في الالتماس قبل يوم الجمعة القادم، الذي سيشهد المزيد من المسيرات".

ويوميًا منذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر فلسطينيون عند خمس نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل، ضمن مسيرات "العودة"، المقرر أن تبلغ ذروتها في الذكرى السبعين لـ"النكبة"، أي قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، يوم 15 مايو/ أيار 1948.

ويطالب المتظاهرون السلميون بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها عام 1948، ويعتدي الجيش الإسرائيلي على هؤلاء المتظاهرين، ما أسقط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.