ندد عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، باستمرار قطع حكومة رامي الحمد الله رواتب موظفي قطاع غزة.

جاء ذلك خلال وقفة دعا لها حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، تزامنا مع عقد جلسة الحكومة الأسبوعية.

ورفع المشاركون لافتات مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبتجنيب الموظفين تبعات الانقسام.

وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، لوكالة الأناضول على هامش الوقفة، إن الحكومة مطالبة بتحييد ملف الموظفين، وأن تبدأ بدفع رواتبهم فورا.

كما طالب "العوض" حركة حماس بتنفيذ "كافة الاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام، من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجهة كافة المخاطر التي تستهدف المشروع الفلسطيني".

ومنذ بداية الشهر الجاري، لم يستلم الموظفون التابعون للسلطة الفلسطينية بغزة، رواتبهم.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد هدد في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية ضد قطاع غزة"، دون أن يعلن عن طبيعتها.

وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع، بلغ نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

وسبق لعباس أن اتخذ إجراءات إبريل/نيسان من العام الماضي، بهدف "إجبار" حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر، بنسبة 53%.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80 بالمائة من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.