قال مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) هاني المصري إن وقف السلطة رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، "ليس خللًا فنيًا، بل خلل سياسي".
وذكر المصري في مقالة نشرها يوم الثلاثاء، أن "قرار وقف الرواتب عن الموظفين ليس خللًا فنيًا، فالخلل الفني لا يمتد إلى ثلاثة وعشرين يومًا".
وأضاف: "يصعب تصور اقتصار وقف الرواتب على موظفي القطاع دون غيرهم، في حين تلتزم الحكومة صمت القبور من دون أن يصدر تصريح منها لتفسير وتبرير ما الذي يحدث".
وتواصل حكومة رامي الحمد الله تجاهلها صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية المحتلة الذين تقاضوا رواتبهم في 9 أبريل الجاري، في وقت تقول فيه وزارة المالية إن سبب تأخيرها صرف رواتب "عدد" من الموظفين بغزة هو "خلل فني".
ولفت المصري إلى أن "الحكومة لا تملك الجرأة للدفاع عن قرار وقف الرواتب لأنه قرار غير إنساني ولا أخلاقي ولا قانوني، ولا يوجد ما يبرره".
وأوضح أن "معاقبة حماس لا يمكن أن تمر على عذابات أهلنا في القطاع، ولا على أجساد الموظفين الملتزمين بقرارات الحكومة عندما تَركوا أماكن عملهم ولزموا بيوتهم منذ وقوع الانقسام/الانقلاب وحتى الآن".
وشدد المحلل السياسي على أن "الخلل الفني، وادعاء عدم المعرفة من قيادات فصائلية مختلفة، ليسا أكثر من ورقة لا تستطيع أن تستر العورات التي كشفها هذا القرار وغيره الكثير".
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأبريل 2017.
وشملت إجراءات عباس العقابية تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
وجاءت ضبابية معلومات الرواتب بعد يومين من توعد عباس في 19 مارس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".
وليس من الواضح إذا ما كان عدم صرف رواتب هؤلاء الموظفين سيكون مؤقتًا أو بصفة دائمة، إلا أنه يأتي في ذروة توتر العلاقات بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بعد نصف عامٍ من توقيع المصالحة بين الطرفين، وبرعايةٍ مصرية.
ونظم الموظفون الذين اقتُطع جزء من رواتبهم فعاليات رافضة للخصم، وتجمع الآلاف في ساحة السرايا وسط مدينة غزة عدة مرات مطالبين بإسقاط حكومة رامي الحمد الله.
ويرافق الموظفين حرمان أهالي الشهداء والأسرى من مخصصاتهم، وتأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ "شيكات الشؤون الاجتماعية".