قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران إن انعقاد المجلس الوطني بالطريقة الحالية دون توافق في نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري برام الله، بمثابة دفعة لصفقة القرن ويمنحها القوة للتطبيق على الأرض.

وأضاف بدران وهو مسؤول ملف العلاقات الوطنية في حماس، لصحيفة "فلسطين": "إن انعقاد المجلس الوطني بالطريقة التي يريدها رئيس السلطة محمود عباس دون توافق، سيؤدي لإضعاف الحالة والموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وفي مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية برعاية إسرائيلية أمريكية".

وأكد أن إصرار عباس على عقد المجلس الوطني دون توافق فلسطيني، مخالفة لكل الاتفاقات التي جرى توقيعها بين مختلف الفصائل، منذ اتفاق 2011 وحتى الآن.

واعتبر انعقاد "الوطني" اعتداء على قرارات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني التي عقدت في يناير/ كانون ثانٍ 2017 في بيروت والتي حضرها الكل الفلسطيني بما فيهم فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وكانت برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.

ولفت بدران إلى أن عباس يتجاوز الإجماع الفلسطيني، ويتجاوز المزاج الشعبي العام الداعي لإنجاز وحدة فلسطينية، بذهابه منفردا لهذا المجلس بهذا الوقت، معتبراً عقد جلسة المجلس الوطني "ضربة قوية لجهود المصالحة المصرية التي تتحرك منذ فترة ليست بالقصيرة، ويهدد مجمل المشروع الوطني".

وأشار إلى أن الذين يعارضون المجلس الوطني أعداد كبيرة من الشخصيات الفلسطينية المستقلة والفصائلية وأعضاء المجلس الوطني بالداخل والخارج ولهم دور تاريخي وحاضر معروف.

مؤتمر موازٍ

وحول المؤتمر الذي يدور الحديث عن عقده بالتزامن مع عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله، أوضح أن هذا الحراك يشارك فيه العديد من مكونات الشعب الفلسطيني، ويسعى لعقد لقاء في غزة أو في بيروت في 29 أبريل/ نيسان الجاري بالتوازي مع لقاء المجلس الوطني المختلف عليه.

وبين بدران أن هذا المؤتمر، ليس بديلا عن المجلس الوطني وليس محاولة لإيجاد هياكل جديدة عن المنظمة، وأضاف: "منظمة التحرير هي البيت الفلسطيني الذي يضم الجميع".

وذكر أن هدف المؤتمر هو التأكيد على أن عقد الجلسة للمجلس الوطني برام الله دون توافق يتناقض مع الاتفاقيات السابقة مع الفصائل، وبالتالي فإن كل المخرجات الناتجة عنه ستكون غير شرعية ولن تكون محل قبول وطني فلسطيني سواء بنتائجه الإدارية بالانتخابات أو حتى برنامجه السياسي.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني/يناير 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005).

ودعا المجتمعون يومها الرئيس محمود عباس إلى البدء فورا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من أجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

إلا أن إعلان المجلس الوطني عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان/ أبريل الحالي في مدينة رام الله في الضفة الغربية، دون توافق فلسطيني، عقّد الموقف، الأمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب بعض الهيئات وأعضاء بارزين من المجلس الوطني.