قبلت محكمة الجنايات الدولية، قضية رفعها مركز فلسطيني متخصص في شؤون الأسرى، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال فهد أبو الحاج مدير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة، في جامعة القدس ببلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، اليوم الاثنين، إن المحكمة الجنائية الدولية، قبلت قضية كان قد تقدم بها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017 على إثر اقتحام قوة للاحتلال لمركزه وتدميره.
وبيّن أبو الحاج، أنه "قدم ملفاً متكاملاً حول جريمة اقتحام وتدمير وسرقة مقتنيات المركز".
وأضاف:" تلك الجريمة تحمل طابعاً خاصاً، حيث تم استهداف جزء من التراث العالمي والإنساني، في مركز أبو جهاد الذي يحوي على مجهود ثقافي فكري وفني تراثي للإنسان الفلسطيني المعاصر".
وأوضح أن كل المتاحف والمراكز الموسوعية في العالم "محمية وفق القوانين الدولية والمحلية".
وكان جيش الاحتلال قد داهم بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017 مركز "أبو جهاد"، ودمر محتوياته وصادر جزء منها، بحسب أبو الحاج.
ووقّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، نهاية ديسمبر/كانون الأول2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضواً فيها منذ الأول من أبريل/نيسان 2015.