أكدت نائب رئيس اتحاد الموظفين في "أونروا" د.آمال البطش، أن استمرار الأزمة التي تعاني منها الوكالة منذ شهور عدة، تهدد مُجمل الخدمات المُقدمة للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم.
وقالت البطش لصحيفة "فلسطين": "الوضع في أونروا لا يزال خطيراً، وكل الخدمات التي تقدمها معرضة للخطر، في حال استمرار العجز المالي"، مشيرةً إلى أن إدارة الوكالة تسعى جاهدة للاستمرار بتقديم خدماتها دون نقص.
وأوضحت أن إدارة "أونروا" تحاول إيجاد حلول بديلة لتعويض النقص المالي الذي تعاني منه، عبر الحملة التي أطلقها المفوض العام بعنوان "الكرامة لا تقدر بثمن".
وبيّنت أن الميزانية الحالية للوكالة تكفي لشهر آب/ أغسطس المُقبل، "وفي حال عدم توفر أموال لسد العجز، فإن الخدمات ستكون مهددة بالخطر"، وفق قولها.
وأفادت نائب رئيس اتحاد الموظفين، بأن "أونروا" تعاني من عجز في ميزانيتها بأكثر من 300 مليون دولار، لافتة إلى أن الحملة التي أطلقها مفوض المؤسسة الأممية، لا تزال قائمة وهناك تبرعات من بعض الدول لسد العجز.
في الأثناء، حذرت البطش من المساس بحقوق موظفي الوكالة، معتبرةً إياها "خطا أحمر، لا يمكن التنازل عنه".
وأكدت رفض الاتحاد للإجراءات التقشفية التي اتخذتها الوكالة مؤخراً، من بينها عدم تمديد عقود مهندسي (LDC) وتجميد تثبيت المدرسين من العقود اليومية.
وأعربت عن أملها، بانتهاء أزمة الأونروا والإجراءات التقشفية التي اتخذتها، في ظل حديث إدارتها عن أن هذه الإجراءات "مؤقتة"، ومرهونة بانتهاء الأزمة.
وشددت على ضرورة المحافظة على مؤسسة "أونروا"، من أجل ضمان استمرار الخدمات المُقدمة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
وفيما يتعلق بالمعلمين من أصحاب العقود اليومية في مدارس "أونروا"، ذكرت البطش، أنه لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنهم "وهناك ضبابية في قضية تثبيتهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد يواصل حواره مع الإدارة لحل القضية.
ويبلغ عدد مدرسي العقود اليومية في مدارس "أونروا" نحو 400 مدرس، وفقاً لنائب رئيس اتحاد الموظفين، التي قالت إن إدارة الوكالة "ردت بصعوبة تثبيت هؤلاء المدرسين في الوقت الراهن في ظل استمرار الأزمة المالية، دون تنكرها لحقوقهم بالمطلق".
وأوضحت البطش، أن الاتحاد يحاول البحث عن حلول بديلة لقضيتهم، عبر طلبها من إدارة الوكالة بالاحتفاظ بحقهم في التثبيت لحين حل الأزمة المالية.
وتأسست "أونروا" كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة).
وتشتمل خدمات الوكالة الأممية على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.
ومطلع يناير/ كانون ثانٍ الجاري، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، في حال عدم عودتهم إلى طاولة المفاوضات.