دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية الفلسطينية إلى عدم حضور جلسة المجلس تحت حراب الاحتلال.

وقالت في بيان صحفي ، إن رئيس السلطة محمود عباس يصرّ على المضي قدمًا في عقد المجلس الوطني التقسيمي في رام الله الخاضعة للاحتلال، وللتنسيق الأمني البغيض في الـ30 من أبريل/ نيسان الحالي، ضاربًا بعرض الحائط كل الدعوات المخلصة من فصائل العمل الوطني.

وأشارت إلى أن هذا الإصرار "غير مبرر" لا سيما مع تعالي دعوات الجبهة الشعبية، والشخصيات المستقلة، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. سلمان أبو ستة، ود. أنيس القاسم، والإعلامي عبد الباري عطوان؛ لتأجيل انعقاده تمهيداً لعقد مجلس وطني توحيدي خارج فلسطين، على قاعدة التوافق الذي تم في بيروت مطلع العام الماضي، على ألا يُستثنى من حضوره أحد من فصائل العمل الوطني، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى وحدة الموقف، ورفض منطق التفرد والهيمنة لفصيل فلسطيني بعينه، واعتبار الإصرار على عقد المجلس تحت الاحتلال خطوة خطيرة تزيد الصفّ الفلسطيني انقساماً، في وقت تحتاج القضية الفلسطينية إلى وحدة الصف والكلمة في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرات تستهدف تصفيتها.

وكما دعت باسم من تُمثّله من أعضاء المؤتمر أشخاصاً ومؤسسات؛ إلى إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وعلى قاعدة عودة الميثاق القومي لعام 1964، والميثاق الوطني الفلسطيني لعام 1968عبر إجراء انتخابات نزيهة على قاعدة النسبية الكاملة.

وأضافت أن انعقاد للمجلس تحت الاحتلال "لا يعدّ مجلساً وطنياً يعبّر عن الكل الفلسطيني، وأن أي نتائج لهذا الاجتماع باطلة، ولا تعبّر عن المجلس الوطني الحقيقي، ولا تعبر عن منظمة التحرير البيت المعنوي للشعب الفلسطيني".

وأعلنت الأمانة العامة لفلسطينيي الخارج تمسكها بمنظمة التحرير باعتبارها أحد مكاسب الوطني التي كرّسها بتضحيات أبنائه، ولن تسمح لأيٍّ كان أن يختطفها أو يُحجّم أهدافها أو يوظِّفها لمصالحه الشخصية والحزبية والفئوية.

كما أكدت وحدة الموقف والشعب الفلسطيني في وجه كل أعداء القضية الفلسطينية، وعلى رأسهم "العدو الصهيوني وكل من يتحالف معه".

وحثت أمانة المؤتمر كافة جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده على التظاهر والاعتصام ضد سياسة التفرد والإصرار على اختطاف منظمة التحرير.